مع ارتفاع أسعار الوقود.. هل يلوح في الأفق خفض سعر الفائدة في مصر؟

البنك المركزي المصري – أرشيفية

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر والعالم، قرارًا تصدره لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة محافظ البنك حسن عبدالله، غدًا الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

ويأتي هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري ليحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متضاربة وتحولات اقتصادية عالمية وإقليمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد فاجأت الأسواق في اجتماعها السابق يوم 20 فبراير 2025، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعاتها.

وأعلن المركزي المصري حينها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

مؤشرات محلية تدعم “خفضًا حذرًا” للفائدة

تشير المؤشرات الاقتصادية المحلية إلى نجاح الاقتصاد المصري في احتواء بعض الضغوط التضخمية، وإن كانت لا تزال أعلى من المستهدفات المعلنة للبنك المركزي. ومع ذلك، يسود اعتقاد بأن التضخم يسير في اتجاه نزولي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر على أدوات الدين لا تزال تمثل جاذبية قوية لمستثمري الأموال الساخنة، هذه العوامل مجتمعة قد تمنح البنك المركزي حافزًا لإجراء تخفيض محدود في أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد.

تحديات عالمية وإقليمية تلقي بظلالها

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل تصاعد حدة التوترات الاقتصادية على الساحة العالمية، فمن ناحية، تلقي الأحداث الجيوسياسية المضطربة في المنطقة بظلالها على الاستقرار الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، تنذر الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين باحتمالية حدوث حالة من الركود التضخمي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد المصري تحديًا داخليًا يتمثل في رفع أسعار الوقود، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة التكاليف والأسعار، وبالتالي عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.

توقعات ترجح “خفضًا محدودًا” للفائدة

ورغم كل هذه العوامل المتضاربة، تشير غالبية المؤشرات والتوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو إجراء تخفيض محدود في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، وتتراوح التوقعات بشأن حجم هذا الخفض بين 1% و 3% على أقصى تقدير.