الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. قانون جديد يوازن بين حقوق المالك والمستأجر

الإيجار القديم

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حراكًا برلمانيًا واسعًا بعد سنوات من الجدل، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في القانون القائم ووضع إطار تشريعي جديد ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة ويحترم أحكام الدستور.

وبدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، العمل على إعداد مشروع قانون متوازن يُراعي حقوق الطرفين، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقد تشهد الفترة المقبلة تسارعًا في المناقشات بهدف الوصول إلى حل نهائي ينهي النزاع المزمن حول الإيجارات القديمة.

وتواجه مصر أزمة تتعلق بأكثر من 450 ألف وحدة مغلقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تُعد بمثابة “ثروة معطّلة” لا يستفيد منها المستأجر ولا المالك، وسيتعامل القانون الجديد مع المستأجرين وفق تقسيم فئوي، وسيتضمن آليات لتحديد القيمة الإيجارية استنادًا إلى معدل التضخم، القيمة السوقية، ومستوى دخل الفرد، بما يضمن معالجة الأزمة دون إضرار بأي طرف.

الإيجار القديم على طاولة البرلمان

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم أصبح في صدارة أولويات البرلمان، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الملزم بإعادة النظر في التشريع الحالي وتعديله بما يتماشى مع أحكام الدستور.

وأوضح السجيني خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، على قناة “ON”، أن اللجنة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع أخذ البُعد الاجتماعي والاقتصادي بعين الاعتبار لضمان العدالة وعدم الإضرار بأي من الطرفين.

وأشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يلزم الحكومة والبرلمان بوضع إطار تشريعي واضح يُنهي النزاع التاريخي حول الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعًا في المناقشات والخطوات التشريعية للوصول إلى صيغة نهائية للقانون.

وأوضح أن من بين المقترحات المطروحة آليات لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا للسعر السوقي، مع توفير برامج دعم موجهة للأسر ذات الدخل المحدود، لتجنب تحميل المستأجرين أعباء مالية تفوق طاقتهم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي ليس الإنهاء التعسفي لعقود الإيجار، وإنما الوصول إلى تسوية عادلة تحفظ حقوق الجميع، مشيرًا إلى أن تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ستكون محل دراسة للاستفادة منها.

وشدد السجيني على التزام البرلمان بإشراك كافة الأطراف ذات الصلة في النقاش المجتمعي حول القانون المرتقب، لضمان أن يحظى الحل الجديد بقبول واسع، مؤكدًا أن العمل التشريعي سيتم بوتيرة سريعة لإقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

تصادم الملاك والمستأجرين

في السياق ذاته، صرّح النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بأن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القضايا الشائكة التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، حيث لطالما سعت الحكومات المتعاقبة إلى إيجاد حل، لكنها كانت تصطدم بحالة من التباين في المواقف بين الملاك والمستأجرين.

وأكد الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “Level”، على قناة “هي”،أن المحكمة الدستورية العليا وجهت بضرورة إصدار تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة زمنية محددة، في محاولة لإنهاء الوضع الراهن الذي تسبب في احتقان مجتمعي مستمر.

وأضاف أن مصر تمتلك أكثر من 450 ألف وحدة مغلقة تخضع لقانون الإيجار القديم، حيث لا يحتاج إليها المستأجرون ولا يستخدمونها فعليًا، ما يجعلها في حكم “الثروة المعطلة” التي لا يستفيد منها لا المالك ولا الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يرقى إلى مستوى الاحتكار غير المنتج.

وأشار الناظر إلى أن التشريع الجديد سيتعامل مع المستأجرين وفق تقسيم محدد إلى ثلاث فئات، بحيث تتم مراعاة اختلاف الظروف والاحتياجات. وأكد أن إغلاق وحدات الإيجار القديم يُعد هدرًا اقتصاديًا جسيمًا، لافتًا إلى أن طرق تحديد القيمة الإيجارية في القانون المرتقب ستكون مستندة إلى ثلاث معايير رئيسية: معدل التضخم، القيمة السوقية للعقار، ومستوى دخل الفرد. 

الإيجار القديم

الإيجار القديم