الرياض تفتح آفاقًا جديدة لسوق العقارات.. توجيهات ولي العهد ترفع القيود وتُعلن عن مبادرات تاريخية لخفض الأسعار

السعودية – أرشيفية

في خطوة تاريخية تهدف إلى تحقيق التوازن واستقرار الأسعار في القطاع العقاري المتنامي بمدينة الرياض، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهات حاسمة، بناءً على دراسات مستفيضة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

هذه التوجيهات تتضمّن رفع الإيقاف عن مساحات شاسعة من الأراضي شمال العاصمة، وإطلاق مبادرات نوعية لتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مدعومة للمواطنين، بالإضافة إلى إجراءات تنظيمية عاجلة لضبط سوق الأراضي البيضاء وعلاقات الإيجار.

الإيقاف الفوري عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم

وشملت التوجيهات رفع الإيقاف الفوري عن التصرف بالبيع، والشراء، والتقسيم، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات في ثلاث مناطق استراتيجية شمال الرياض، لتنضم إلى منطقتين سبق رفعهما، ليبلغ إجمالي المساحات التي تم فتحها للتطوير العقاري نحو 81.48 كيلومترًا مربعًا.

وتشمل المناطق الجديدة أراضٍ تمتد غرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) جنوبًا حتى طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وشمالًا حتى شارع أسماء بنت مالك (بمساحة 17 كيلومترًا مربعًا)، بالإضافة إلى أراضٍ شمال طريق الملك سلمان شرقًا حتى طريق أبي بكر الصديق وحي العارض وشمالًا حتى طريق الأمير خالد بن بندر وغربًا حتى حي القيروان (بمساحة 16.2 كيلومتر مربع).

تمكين المواطنين من تملك المساكن بأسعار معقولة

وفي مبادرة غير مسبوقة تستهدف تمكين المواطنين من تملك المساكن بأسعار معقولة، وجه سمو ولي العهد الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وسيستفيد من هذه المبادرة المواطنون المتزوجون أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، شريطة عدم امتلاكهم سابقًا أي عقارات أخرى واستيفائهم لضوابط محددة، من أبرزها عدم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها لمدة عشر سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل البناء، وفي حال عدم البناء خلال هذه المدة، سيتم استرداد الأرض مع إعادة قيمتها للمالك.

ولتعزيز المعروض العقاري ومكافحة المضاربات غير المنتجة، وجه سمو ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية العاجلة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا ومراقبة الأسعار

كما شملت التوجيهات اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي سياق متصل، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة رصد ومراقبة أسعار العقارات في مدينة الرياض بشكل دقيق ورفع تقارير دورية للجهات العليا، بهدف متابعة تأثير هذه الإجراءات واتخاذ ما يلزم لضمان استقرار السوق وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُعدّ هذا التدخل النوعي من القيادة الرشيدة خطوة استباقية وهامة لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري في الرياض، ويُعول عليها في تحقيق توازن مستدام يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.