وسط رسوم ترامب الجمركية.. هل تُعيد “بريكس” تشكيل الاقتصاد العالمي؟

مجموعة البريكس

في الوقت الذي يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وعوده الإنتخابية بمحاربة الصين اقتصاديا، وفرض رسوم جمركية باهظة عليها، وبعد أيام قليلة على تراجعه عن الرسوم التي أقرها وطالت غالبية دول العالم، تبرز مجموعة بريكس (BRICS) كأحد أهم التكتلات الاقتصادية الناشئة، والتي يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وترسيخ نظام أكثر تعددية.

مجموعة بريكس

المجموعة التي تضم كلا من الصين وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانضم لها مؤخرا عدد من الدول على غرار مصر وإيرا، تمثل نحو 42% من سكان العالم وقرابة 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي يمنحها ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا، وفرصة أكبر للعب دور مؤثر في ظل التحولات المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم مؤخرا.

ويعود تاريخ تشكل المجموعة، لأكثر من عقدين، حيث ظهر مصطلح «بريك» عام 2001 للإشارة إلى الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، والتي كان يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وبعد سنوات من التفاعل غير الرسمي، عُقدت أول قمة رسمية للمجموعة عام 2009، لتشكل نقطة انطلاق نحو تعاون مؤسسي أعمق، وفي العام التالي، انضمت جنوب إفريقيا، ليُعاد تشكيل التسمية إلى «بريكس».

وتمتلك المجموعة، بنك التنمية الجديد ليكون بديلًا محتملًا لمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى إنشاء صندوق احتياطي الطوارئ لمواجهة الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على التمويل الغربي التقليدي.

تقليل الاعتماد على الدولار

ومع تصاعد المخاوف من قرارات ترامب المقبلة وتأثيرها، تعمل بريكس على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي عبر تعزيز استخدام العملات المحلية، وإنشاء آليات مالية بديلة مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية كل ذلك يسهم في رسم ملامح نظام اقتصادي جديد أكثر تنوعًا واستقلالية، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية، مما قد يعيد توزيع موازين القوى العالمية في المستقبل القريب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل بريكس توسيع نطاق تأثيرها، سواء عبر استقطاب شركاء جدد أو تعزيز آليات التعاون الداخلي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية العالمية.

كما بدأت بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي تدريجيًا عبر عدة آليات، منها تعزيز التجارة بالعملات المحلية، وذلك عبر تقليل الاعتماد على الدولار من خلال استخدام عملاتها المحلية في التجارة البينية. وعلى سبيل المثال هنا الصين وروسيا التي تتفق على زيادة المعاملات التجارية باليوان والروبل، كما أعلنت الهند عن خطط لاستخدام الروبية في تعاملاتها التجارية مع بعض الدول.

هل تصدر بريكس عملة موحدة؟

في غضون ذلك، تتجه مجموعة بريكس، لأصدر عملة موحده، حيث تمت مناقشة فكرة إنشاء عملة مشتركة للمجموعة، على الرغم من أن هذه الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز السيادة المالية للدول الأعضاء، مما قد يسهم في خلق نظام اقتصادي أكثر عدالةً واستقرارًا.

ومن جهة أخرى، تعمل بريكس على الاستثمار في البنية الأساسية عبر بنك التنمية الجديد، الذي يموّل مشاريع حيوية في الدول النامية. يشمل ذلك تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف أكثر.

إلى جانب ذلك، يشهد التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار تطورًا ملحوظًا بين دول بريكس، حيث تتعاون الصين والهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تعمل روسيا على تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للمجموعة. وتسعى لتنشيط التجارة البينية بين أعضائها، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.

في هذا السياق، تم إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين وروسيا، بينما تعمل الهند على توطيد علاقاتها التجارية مع البرازيل وجنوب إفريقيا. هذه المبادرات تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.

تحديات تقف أمام البريكس

ومع تصاعد الزخم حولها خلال السنوات الأخيرة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها بريكس، إلا أنها تواجه عدة تحديات تعيق تقدمها وتؤثر على فاعلية تعاونها.

أحد أبرز هذه التحديات يكمن في التباينات الاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء. فبينما تمتلك الصين اقتصادًا مركزيًا قويًا، تتبع الهند نموذجًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا على السوق، مما يؤدي أحيانًا إلى صعوبات في التنسيق واتخاذ قرارات مشتركة تحقق مصلحة الجميع. هذا التباين يعكس تنوع السياسات الاقتصادية لكنه قد يشكل أيضًا عقبة أمام تحقيق تكامل اقتصادي أكثر فاعلية.

إلى جانب ذلك، يشكل التنافس الجيوسياسي بين بعض الدول الأعضاء عاملًا آخر يؤثر على مسار المجموعة، خاصة بين الصين والهند، حيث تؤدي بعض الخلافات الإقليمية والسياسية إلى تعقيد جهود التعاون الكامل داخل بريكس. هذه التوترات قد تخلق حالة من عدم التجانس في المصالح الاستراتيجية، ما يؤثر على انسجام المجموعة.

وأرى أيضا بأن المجموعة تعتمد بشكل كبير على القوة الاقتصادية للصين، مما يشكل تحديًا آخر داخل بريكس، إذ تعتبر القوة الاقتصادية الأكبر في المجموعة، مما يمنحها نفوذًا واسعًا في القرارات الاقتصادية، وقد يثير مخاوف لدى بعض الأعضاء بشأن تحقيق توازن في المصالح، حيث تسعى الدول الأخرى إلى تجنب الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني مع الحفاظ على تكامل المجموعة.

أيضا لا يمكن إغفال التحديات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء، مثل: الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية. هذه المشكلات الداخلية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع تنموية فعالة وتعزيز استثماراتها المشتركة، مما يجعل من الضروري العمل على تجاوزها لتحقيق أهداف بريكس الطموحة.

مستقبل بريكس والاقتصاد العالمي

ومع استمرار نمو اقتصادات دول بريكس، تزداد أهمية المجموعة على الساحة العالمية، مما يفتح المجال أمام توسع محتمل في عضويتها. وقد أبدت عدة دول، مثل: إندونيسيا وتركيا والمكسيك، اهتمامًا بالانضمام، ما يعكس جاذبية التكتل كقوة اقتصادية مؤثرة. إلى جانب ذلك، يشكل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتمويل عاملًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة المجموعة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

في إطار السعي إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي، قد تستمر بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي من خلال توسيع استخدام العملات المحلية وإنشاء مؤسسات مالية بديلة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود مرهون بقدرة الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، إلى جانب مواجهة التحديات الداخلية التي قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي.