قضت محكمة الهجرة في لويزيانا بأمريكا بإمكانية ترحيل الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا الذي أطلق احتجاجات مناهضة لإسرائيل في الحرم الجامعي، رغم الجهود القانونية المستمرة التي يبذلها محاموه لمنع ذلك.
مواصلة النضال
تعهد فريقه القانوني بمواصلة النضال، حيث رفعوا دعوى قضائية فيدرالية تطعن في احتجازه لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
ومنح مساعد رئيس قاضي الهجرة جيمي كومانس الفريق القانوني لخليل مهلة حتى 23 أبريل لتقديم طلب الإعفاء بأمريكا، كما جاء في بيان صحفي صدر عقب الجلسة ونقلته صحيفة نيويورك ديلي تايمز .
الإجراءات القانونية
وفي ختام الجلسة، تحدث خليل مباشرة إلى المحكمة، مقتبساً تصريحاً سابقاً للقاضي.
أودّ أن أقتبس ما قلتموه سابقًا، وهو أن لا شيء أهمّ لهذه المحكمة من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف الأساسي.
وأضاف، وفقًا لممثليه القانونيين “من الواضح أن ما شهدناه اليوم لم يكن حاضرًا اليوم ولا في هذه العملية برمتها”.
وقبل صدور الحكم، أكد محامو خليل التزامهم بمواصلة النضال لمنع ترحيله بغض النظر عن قرار القاضي.
صرح جوني سينوديس، أحد محامي خليل، في مؤتمر صحفي : “إذا حدث ذلك، فلن نصل إلى نهاية المطاف”.
وأوضح أن القضية ستدخل مرحلة “الإعفاء” من إجراءات الترحيل بأمريكا، والتي ستشمل جلسات استماع إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي.
تدخل وزير الخارجية الأمريكي
قبل جلسة الاستماع يوم الجمعة، قدّم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مذكرةً لم تتضمن أي اتهاماتٍ بالنشاط الإجرامي ضد خليل.
بل جادلت المذكرة بأن إدارة ترامب تتمتع بالسلطة القانونية لترحيل الأفراد بناءً على معتقداتهم السياسية.
احتُجز خليل من شقته بجامعة كولومبيا في 8 مارس.
وأُبلغ أن السبب الرغبة في ترحيله لمشاركته في الاحتجاجات ضد حرب غزة واستثمارات جامعة كولومبيا المتعلقة بإسرائيل.
في اليوم التالي، نُقل إلى مركز احتجاز في جينا بلويزيانا على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر.
وتتهم الحكومة خليل بالفشل في طلب الإقامة لــ”عضويته” في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
قانون الهجرة والجنسية لعام ١٩٥٢
يستند مبرر إدارة ترامب للترحيل إلى بند في قانون الهجرة والجنسية لعام ١٩٥٢ والذي يسمح بالترحيل إذا كان وجود الفرد مضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وزعمت الحكومة أن مناصرة خليل للقضية العربية قد تُشكل خطرًا كهذا.
في رسالةٍ كتبها مؤخرًا من مقرّ احتجازه، نفى خليل هذه الادعاءات ، واعتبر اعتقاله انتقامًا لآرائه السياسية.
وكتب: “هذه نتيجةٌ مباشرةٌ لممارستي حقي في حرية التعبير، حيث دافعتُ عن فلسطين حرةً وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.
نقلا عن صدي البلد