هل تتأثر مصر بسبب خروج الأموال الساخنة بعد أزمة الرسوم الجمركية؟

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحديث عن قيمة الأموال الساخنة بسبب أزمة الرسوم الجمركية العالمية يترك للبنك المركزي لأنه صاحب الاختصاص.

وقال الحمصاني خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “هذا الأمر يترك للبنك المركزي باعتباره جهة الاختصاص واحتراما لاستقلاليته”.

وأضاف: “في كل الأحوال لدينا القدرة على تجاوز أي تحديات لخروج الأموال الساخنة وفي نفس الوقت لدينا نقطة مهمة وهي أننا كحكومة بالتنسيق مع النقد الأجنبي نتبع سياسة سعر الصرف المرن”.

وتابع: “السياسة والإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي منذ مارس 2024 مكنتنا من اتخاذ خطوات كبيرة في مجال تأمين سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية ومنذ مارس 2024 حتى الآن استطعنا تحقيق الاستقرار في السياسة النقدية بالتنسيق مع البنك المركزي”.

وأوضح: “ربما يكون هناك ضغوط وتحديات ناتجة عن الأموال الساخنة ولكن سوف نحتوي هذا الأمر والدليل على ذلك أن البنك المركزي رغم خروج أي أموال ساخنة نشهد أنه مازال يحقق زيادة في مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي ومازال ناجحا في إدارة السياسة النقدية وقدرته على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف”.

وأكمل: “التوجه الثابت لنا هو احتواء أي أسعار أو ارتفاعات في السلع الأساسية والحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي نجحت في استهداف التضخم وانخفض وبالتالي السياسة التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي نجحت إلى حد كبير”.

واختتم: “مازال هناك بعض الإجراءات الأخرى التي تقوم بها لاحتواء ارتفاع السلع الأساسية وعلى رأسها الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية بجانب الدور الأساسي في زيادة المتاح من السلع وزيادة المتاح يعمل على خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات وذلك بجانب النقطة الأساسية التي تحدث عنها رئيس الوزراء وهي أن الدولة تعمل منذ أشهر على تكوين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية والمواد البترولية وهو ما يساعد الدولة على مواجهة أي نقص مفاجئ في أي سلعة”.