موعد أول إجازة رسمية للقطاعين الخاص والعام بعد عيد الفطر 2025
الخميس 03 ابريل 2025 | 12:25 صباحاً
يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد أول الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر مقرر أن يحصلوا عليها عقب عيد الفطر المبارك، ذلك وفقا لأجندة العام الجاري 2025 وما بها من إجازات رسمية مدفوعة الأجر، وفقا للقانون.
يأتي ذلك أيضا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، أحيث يرغب عدد كبير من الموظفين والعمال في معرفة الإجازات المتبقية 2025، لضبط جداول مواعيدهم وإجازاتهم مع أسرهم، وفقًا لقانون العمل، والذي أقر للعمال الحصول على إجازة مدفوعة بأجر خلال الإجازات والأعياد الرسمية.
موعد أول إجازة رسمية للقطاعين الخاص والعام
وتعتبر إجازة شم النسيم التي توافق 21 إبريل 2025، أول الإجازات الرسمية بعد عيد الفطر المبارك، يليها الإجازات التالية:
إجازة عيد تحرير سيناء وتوافق 25 إبريل 2025
جازة عيد العمال وتوافق 1 مايو 2025
إجازة عيد الأضحى المبارك وتوافق 5 يونيو 2025 حتى 9 يونيو
إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق 26 يونيو 2025
إجازة ثورة 30 يونيو وتوافق 30 يونيو 2025
إجازة ثورة 23 يوليو وتوافق 23 يوليو 2025
إجازة المولد النبوي الشريف وتوافق 4 سبتمبر 2025
إجازة نصر أكتوبر المجيد ويوافق 6 أكتوبر 2025
قائمة الإجازات الرسمية
بالرغم من وجود 12 يوم إجازة رسمية في 2025، إلا أن هناك فئات حرمها القانون من الحصول على تلك الإجازات وفقا لما تقتضيه طبيعة عملهم، وذلك لما تمثله مهنهم ووظائفهم من حيويه في المجتمع.
وحددت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعض الفئات التي لا تسري عليها الإجازة كبقية العاملين، وبموجب القانون يتم استدعاؤهم للعمل وفقا لما تقتضيه الحاجة حتى وإن كانت أيام إجازات رسمية كإجازات الأعياد وغيرها، حيث منحت الموظف الحق الكامل بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ويستطيع صاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر «أجورًا مضاعفة».
وحدد القانون تلك الفئات كالتالي:
– الأطباء والممرضون بالمستشفيات.
– رجال الشرطة.
– الصحفيون
– عمال المخابز.
– عمال محطات الوقود.
– رجال الإسعاف.
– خدمات النقل والسائقون.
– رجال الحماية المدنية.
– خدمات المياه والصرف.
– خدمات الكهرباء.
نقلا عن الجريدة العقارية