مصر وتونس تناقشان إنشاء بنك مشترك لتوفير تسهيلات المعاملات التجارية والمالية

فى إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سارة الزعفرانى الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية، حيث بحث اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.

وقال الوزير، إن اللقاء ناقش تفعيل مقترح إنشاء بنك مصرى تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية فى البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين فى سرعة وتسهيل معاملاتهم، وذلك من خلال تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها فى تونس، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودعما لنشاط الشركات المصرية العاملة فى دولة تونس بصفة خاصة، وكذا دول شمال أفريقيا.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش إمكانيات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحى منتظم بين مصر وتونس، والذى من شأنه تعزيز التبادل التجارى بين البلدين مستقبلا خاصة فى ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى خلال المنتدى الاقتصادى المصرى التونسى المشترك على استعداد الجانب المصرى لتفعيل خط بحرى منتظم بين البلدين، وكذا دراسة تفعيل خط نقل برى، مرورا بدولة ليبيا.

ونوه الوزير، إلى أن اللقاء أكد أهمية التنسيق مع كل من دولتى تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل فى الدول الثلاث لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحى وخط النقل البرى مع التباحث حول سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح بمثابة شريان رئيسى لشبكة الطرق فى هذه المنطقة.

وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة فى مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بهدف تنمية التبادل التجارى فى قطاع الأدوية والمنتجات الطبية ودراسة إمكانية التعاون فى إنشاء مشروعات مشتركة فى إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وأيضا فى مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.

ولفت الوزير، إلى أنه تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف والآراء فى المجال الجمركى والاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين، كما تم التأكيد على استمرار العمل على دفع مزيد من التقدم فى أعمال فريق العمل المصرى التونسى المشترك فى مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

ونوه «الخطيب» إلى أن اللقاء ناقش سبل تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال فى البلدين وبما يسهم فى تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بتونس فيما يخص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة.