صندوق الدفاع الأوروبي بين المخاوف والديون الباهظة

دفاعات أوروبا

شرع وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي، في مباحثات مكثفة بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك، في ظل المخاوف التي تواجهها القارة العجوز، والتغيرات الطارئة على المشهد العالمي، على أن يتولى الصندوق شراء المعدات الدفاعية.

وبحث وزراء مالية أوروبا، آلية لفرض رسوم على الدول الأعضاء، في حال تم استخدامها، واعتبار الصندوق وسيلة لزيادة الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية أعباء ديون إضافية

ورقة بحثية وراء الفكرة.. إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي

وقدم مركز بروجل للأبحاث، ورقة بحثية لإنشاء هذا الصندوق،و الذي يُعرف باسم “آلية الدفاع الأوروبية”، لمناقشتها من قبل الوزراء، خلال اجتماعهم، والتي تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن قدرة الدول المثقلة بالديون على دفع ثمن المعدات العسكرية الباهظة.

ويأتي فكرة إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي، في إطار التأهب لأي احتمال للتعرض لهجوم روسي، وفي ظل إدراك متزايد من حكومات القارة العجوز، بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في ضمان أمنها، وتخوفها من المتغيرات التي تجري على الساحة الدولية والأولويات السياسية والاقتصادية للدول العظمى.

بداية جيدة لحماية أوروبا

وفي ذات السياق، قال جواكيم ميراندا سارمينتو – وزير المالية البرتغالي: “إنها نقطة بداية جيدة للنقاش”، موضحا إنه لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق، وأيضا هناك عدد من التحديات المرتبطة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري.

فيما عبرت عدد من الدول الأخرى في الاتحاد عن دعمها المبدئي لفكرة إنشاء هذا الصندوق، معتبرة أن ذلك قد يكون بسيطًا ونسبيًا من الناحية الفنية، نظرًا لاعتماده على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، المعروف باسم “آلية الاستقرار الأوروبية”

فيما يتطلع الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز إنفاقه العسكري بمقدار 800 مليار يورو حوالي (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك من خلال تخفيف القيود المالية المفروضة على الاستثمارات الدفاعية، والسماح بالاقتراض المشترك لتمويل المشاريع الدفاعية الكبرى.

حل لإبقاء الاستثمارات الدفاعية خارج الحسابات الوطنية

وأوجدت ورقة مركز بروجل، البحثية، بديل يسمح بإبقاء جزء من الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الحسابات الوطنية، ولكن يشير آخرون إلى أن مثل هذه الخيارات قد تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، وهو ما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون.