بعد رفع البنزين والسولار.. تعرف على مصير أسعار غاز السيارت

أسعار غاز السيارت

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت سعر غاز تموين السيارات، بينما قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك بدءًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

أسعار غاز السيارت والبنزين والسولار

– تثبيت غاز تموين السيارات.

– بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر

– بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر

– بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر

– السولار بسعر 15.5 جنيهًا للتر

– الكيروسين بسعر 15.5 جنيهًا للتر

– المازوت المخصص لباقي الصناعات بسعر 10500 جنيه للطن

أسعار أسطوانة البوتاجاز 2025

– أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) بسعر 200 جنيه

– أسطوانة البوتاجاز بسعر 400 جنيه

– الغاز الصناعي بسعر 16000 جنيه للطن

– الغاز المقدم لقمائن الطوب بسعر 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية

– تثبيت أسعار المازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية

أسعار البنزين والسولار والغاز والمازوت

قالت وزارة البترول، اليوم الجمعة، إنه فى ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

وأكدت وزارة البترول أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

وتابع البيان: كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

واستكمل: تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأكد بيان وزارة البترول، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.

واختتم: وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.