باريس ترد على واشنطن اقتصاديًا.. تعليق الاستثمارات الفرنسية بأمريكا في مرمى النقاش

فرنسا وأمريكا

في خطوة جديدة تشعل فتيل التوترات التجارية العالمية، دخلت اليوم الأربعاء حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيّز التنفيذ، مستهدفة واردات من عدة دول، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي.

الرسوم الجمركية الأمريكية

شملت الإجراءات رسومًا جمركية مرتفعة للغاية بلغت 104% على السلع الصينية، و20% على واردات أوروبية، مما أثار موجة قلق وردود فعل رسمية في أوروبا، لا سيما من فرنسا، حيث دعا وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة مؤقتًا، في ظل ما وصفه بـ”لحظة معقدة ومرتبكة”.

وجاءت هذه التطورات في وقت تُحذّر فيه جهات اقتصادية بارزة من أن تصاعد الحرب التجارية قد يهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي وربما يدفع نحو الركود، وسط انقسام دولي حاد بشأن السياسات الحمائية التي تتبعها واشنطن.

تعليق الاستثمارات الفرنسية في أمريكا

دعا وزير الصناعة الفرنسي، اليوم الأربعاء، الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها المخطط لها في الولايات المتحدة، في ظل التوترات المتصاعدة بين باريس وبروكسل من جهة، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة أخرى، بشأن الرسوم الجمركية.

وقال “فيراتشي” خلال مقابلة مع إذاعة “فرانس إنفو”: “نحن نقول بوضوح: علقوا استثماراتكم، بالنظر إلى حساسية وتعقيد اللحظة الراهنة، نحن نعيش حالة من الارتباك الشديد، والاستثمارات التي كانت متوقعة أصبحت الآن غير مؤكدة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم تصعيدًا في السياسات التجارية، مما يزيد من الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويضع الاستثمارات العابرة للحدود تحت مجهر إعادة التقييم. 

الآثار الاقتصادية السلبية من الرسوم الجمركية 

أبدى باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسيين “ميديف”، قلقه العميق بشأن الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة لهذه الرسوم الجمركية الأمريكية، محذرًا من أن تصعيد التوترات في الحرب التجارية العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ ملموس في النمو الاقتصادي، وربما يجرّ الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود.

أشار مارتن خلال لقائه عبر إذاعة “آر تي إل”، إلى مخاوفه بشأن الشركات الفرنسية، قائلاً: “بالطبع يقلقني هذا الوضع”، مضيفًا أن التهديد الأكبر يتمثل في توقف النمو بشكل كامل والتوجه نحو ركود اقتصادي محتمل.

وفي الوقت ذاته، تبدو العلاقات التجارية الدولية في حالة توتر متزايد منذ أن بدأت الإدارة الأمريكية اتباع سياسات تجارية حمائية تهدف إلى خفض العجز التجاري وتعزيز الصناعات المحلية، ومع ذلك، قوبلت هذه الإجراءات بموجة اعتراضات واسعة من شركاء تجاريين أساسيين، الذين لوحوا بالرد عبر خطوات مضادة مشابهة.