القطاع المصرفي يستكمل مسيرة الريادة خلال الربع الأول ٢٠٢٥ بأرقام قياسية وصيرفة إسلامية استثانية ومسئولية مجتمعية شاملة


الاربعاء 16 ابريل 2025 | 04:02 مساءً

استكمالا للدور الريادي للجهاز المصرفي في مصر، حقق عدد كبير من البنوك نتائج مالية قياسية متميزة خلال الربع الأول من 2025، ولعب الجهاز المصرفي دورا استثنائيا في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم خدمات شاملة للعملاء، حيث جسّد القطاع المصرفي مسيرة عطاء لا تتوقف تسعى إلى تحقيق حياة كريمة، وحرص على تنفيذ مبادرات مجتمعية في مختلف المجالات الحيوية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام بحياة الأفراد والمجتمع بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، لما لديه من عقيدة راسخة أساسها التعاون والمشاركة الفاعلة في التغيير.

ومع تزايد الوعي الاجتماعي لدى الوحدات المصرفية، لم يعد الهدف تعظيم الربح فقط، بل تَعيّن على الوحدات المصرفية مراعاة الجانب الاجتماعي عند اتخاذ القرار أو لدى تمويل مشروعات ذات عائد، والالتزام بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال طرح مبادرات ضخمة تساهم في دعم القطاعات المختلفة بالدولة والتي لها مردود اجتماعي ومنافع اقتصادية لتكتمل العلاقة بين المسؤولية المجتمعية والأداء المالي.

ويتطلع البنك المركزي في المرحلة المقبلة للعمل على توسيع خارطة المشاركة المجتمعية وِفقًا للأحداث والمستجدات والأولويات التي تبرز دوره كمؤسسةٍ رائدةٍ، ليس على الصعيد المالي والاقتصادي فحسب بل وعلى الصعيد الاجتماعي أيضًا.

كما تمكن قطاع الصيرفة الإسلامية تحديدا من مضاعفة أرباحه، وسجلت البنوك الإسلامية معدل نمو قياسي في أرباحها الصافية، من خلال استراتيجية ركزت أهدافها على الابتكار في التمويل الإسلامي والشراكات الدولية لخلق أثر إيجابي مستدام على المجتمع، وهو ما عزز من مكانة الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي محليا وإقليميا وعالميا، عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية متفردة تستهدف تحسين تجربة العملاء وزيادة ثقتهم ومنح تسهيلات للمستثمرين، لتمويل المشروعات الكبيرة التي تهدف لدعم جميع القطاعات الحيوية بما يضمن توفير مزيد من فرص العمل التي تسهم بشكل مباشر في دعم وتنمية الاقتصاد القومي. .

وبشهادة البنك المركزي، حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر تحت قيادة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي نجاحات منقطعة النظير وأحدث طفرة في حجم الأرباح والأصول، وشهد القطاع نمواً ملحوظاً خلال 2024 بنسبة زيادة 68%، ليصل إلى 1.14 تريليون جنيه، بما يمثل 5% من إجمالي السوق المصرفية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 412 مليار جنيه مقارنة بعام 2023. 

نقلا عن الجريدة العقارية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *