العقارات السكنية تقود صفقات الرياض بـ 28 مليار ريال رغم تراجع عدد العمليات


الثلاثاء 08 ابريل 2025 | 02:00 مساءً

العقارات في السعودية - أرشيفية

العقارات في السعودية – أرشيفية

ميسون أبو الحسن

كشف تقرير حديث نشرته قناة “العربية” عن أداء سوق العقارات في العاصمة السعودية الرياض خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مسجلًا قيمة إجمالية للصفقات بلغت نحو 28.1 مليار ريال سعودي.

ووفقًا لإحصائيات البورصة العقارية السعودية، فقد شهدت قيمة التداولات انخفاضًا طفيفًا بنحو 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن “العربية” تراجعًا في عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي العمليات المُسجّلة 15786 صفقة، مقابل 18776 صفقة تم إبرامها في الربع الأول من عام 2024.

وبالنظر إلى أنواع العقارات الأكثر تداولًا، نقل التقرير عن صحيفة “الاقتصادية” أن العقارات السكنية استحوذت على الحِصة الأكبر من قيمة الصفقات بنسبة 87.8%، وجاءت العقارات التجارية في المرتبة الثانية بنسبة 6%، تلتها العقارات الزراعية.

وتنوّعت طبيعة العمليات العقارية التي شهدها الربع الأول من العام الجاري، وشملت الإفراغات العقارية، وعمليات فرز ودمج العقارات، بالإضافة إلى خدمات الرهون والتمويل العقاري.

كما يؤكد التقرير، الدور المحوري للعقارات السكنية في قيادة النشاط العقاري بالرياض، مما يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، تماشيًا مع النمو السكاني والاقتصادي المستمر الذي تشهده العاصمة السعودية.

البورصة العقارية السعودية

وأطلقت وزارة العدل السعودية البورصة العقارية تجريبيًا في نوفمبر 2021 قبل تدشينها رسميًا في أغسطس 2023، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.

وتُعد البورصة مصدر بيانات للمستثمرين؛ حيث توفر البيانات العقارية لحظيا وتاريخيا، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا، وأطلقت لتطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء، كما تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.

ويهدف إطلاق البورصة إلى تطوير منظومة التوثيق العقاري في المملكة وتعزيز مستوى الشفافية في عمليات البيع والشراء. كما تقدم خدمات متكاملة لتداول ورهن وتمويل العقارات، بالإضافة إلى خدمات إصدار الصكوك الخاصة بطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام نظام الهوية العقارية.

وتكتسب البورصة العقارية السعودية أهمية متزايدة كمصدر موثوق للبيانات، وكمنصة لتسهيل التعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية في السوق، ومن المتوقع أن تساهم البيانات التي توفرها البورصة في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة ودقة.

نقلا عن الجريدة العقارية

أضف تعليق