السعودية تستقطب أنظار المستثمرين بتطورات وإنجازات قياسية في القطاع العقاري

العقارات في السعودية – أرشيفية

يشهد قطاع التطوير والاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، نموًا وتطورات متسارعة، مما جعل المملكة وجهة رئيسية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، الساعين للاستفادة من هذا الزخم التنموي.

ويبرز قطاع عقارات التجزئة في المملكة، وخاصةً في مدينة الرياض، بتحولات ملحوظة أعادت تعريف السوق؛ حيث يشهد القطاع نموًا في منافذ متنوعة، بدءًا من المطاعم الراقية وصولًا إلى مطاعم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى استقطاب علامات تجارية فاخرة كانت غائبة عن مشهد البيع بالتجزئة في العاصمة.

وقد سجّلت وجهات البيع بالتجزئة ارتفاعًا في الإقبال تزامنًا مع تخفيف الحكومة السعودية للقيود على المطاعم والمقاهي ودور السينما، وفي ظل تنامي التجارة الإلكترونية، تعمل مراكز التسوق على إعادة تركيز استراتيجياتها لتعزيز تجارب العملاء؛ حيث تتبنى تطويرات تهدف إلى تحسين عروض الترفيه والمأكولات والمشروبات.

توقعات بنمو هائل

ويُعد القطاع العقاري ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد النفط، وتشهد البلاد حاليًا تنفيذ العديد من الخطط الطموحة في هذا المجال. وتتضمن هذه الخطط مبادرة حكومية لضخ 300 ألف وحدة سكنية خلال الفترة بين عامي 2022 و2025.

وتتوقّع الهيئة العامة للعقار نموًا ملحوظًا في قيمة حجم السوق العقارية في المملكة، من 241 مليار ريال في عام 2023 إلى أكثر من 353 مليار ريال بحلول عام 2028، كما تتجه العديد من شركات البناء والتشييد العاملة في المملكة نحو تبنّي أحدث التقنيات وتكنولوجيا البناء، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع العقاري.

وتُشكّل الخطط الحكومية الطموحة في المجال العقاري فرصة سانحة لزيادة الطلب على خدمات ومواد البناء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد، الذي يُقدّر حجمه السنوي بنحو 255 مليار ريال.

قوة الطلب تعكس جاذبية الاستثمار العقاري

يعكس الارتفاع في حجم الطلب على المكاتب الإدارية التجارية الفخمة والشقق السكنية قوة كامنة في الاستثمار بسوق العقار السعودي، ويُرجح خبراء أن قرار المملكة العربية السعودية الأخير بنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض، سيساهم في زيادة أسعار الوحدات الفاخرة في العاصمة.

وقد شهد حجم أعمال عمليات البناء والتشييد في المملكة ارتفاعًا بنحو 14% خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغ عدد الوحدات متعددة الأغراض نحو 375 ألف وحدة، مما ساهم في تطور سوق العقارات وقطاع الإسكان في المملكة بوتيرة قياسية.