الخميس المقبل.. البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري

يترقب الشارع المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، والتي من المقرر أن يحدد فيها مصير أسعار الفائدة التي نجح خلال الاجتماع السابق من تثبيتها، ولكن مع تصعيد الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على معظم الدول ومن بينهم مصر، إلا أن استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية مع 16 محللاً وخبيراً من بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، يتوقعون خفض الفائدة لأول مرة منذ  2020.

خبراء يتوقعون خفض أسعار الفائدة

وأظهر الاستطلاع أن 88% من المشاركين يتوقعون أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي في أبريل الجاري، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم نسبيًا، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية العالمية، التي تؤثر على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

مؤشرات تدفع نحو التيسير النقدي

سجّل معدل التضخم في مصر انخفاضاً حاداً في فبراير إلى 12.8%، قبل أن يرتفع مجددًا في مارس إلى 13.6%، لكن هذه المعدلات ما زالت، بحسب المحللين، ضمن نطاق يتيح بدء خفض أسعار الفائدة، وإن كان بوتيرة تدريجية.

وكان البنك المركزي قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

توقعات متباينة

توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، خفض الفائدة بمقدار 1.5%، في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، كصافي الأصول الأجنبية واحتياطي النقد الأجنبي، حيث اعتبرت أن الخفض سيكون رمزياً لكنه يحمل دلالة قوية على بدء مسار التيسير النقدي.

من جهته، رجّح خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق في “بلتون القابضة”، خفضاً بين 1% و2%، مرجحًا أن يبلغ إجمالي الخفض في 2025 حوالي 6%، خصوصاً مع تثبيت أسعار الوقود.

أما محمد الشربيني، من NI كابيتال، فتوقع خفضاً فورياً بمقدار 200 نقطة أساس، فيما قدّر علي متولي من “IBIS” أن يتم الخفض بنسبة 2% إلى 3% في الاجتماع القادم، مع استكمال الخفض لاحقًا لكن بإجمالي لا يتجاوز 9%.

تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير

في المقابل، رأى 12% من المحللين أن المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندين إلى استمرار التوترات الجيوسياسية ورفع أسعار المحروقات مؤخرًا بنسبة 15%، ما قد يعيد الضغط على مستويات التضخم.

ورأى محمد النجار، مدير أدوات الدين في “نير للاستشارات”، أن إبقاء أسعار الفائدة الحالية قد يكون السيناريو الأرجح، لتفادي المزيد من الضغوط على سعر الصرف والتضخم في الوقت الراهن.

وتوقع وائل زيادة من “زيلا كابيتال”، وعمرو الألفي من “ثاندر المالية”، خفضًا يتراوح بين 2% و3% قريبًا، بينما رأى أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لـ”أزيموت مصر”، أن إجمالي الخفض قد يصل إلى 4% بنهاية العام، في حال استقرار التضخم.