اضطرابات الرسوم الجمركية ومخاوف النمو تضع أرباح البنوك الإقليمية الأمريكية على المحك

البنوك الإقليمية الأمريكية

تستعد البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية للكشف عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المقبل، وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب التوترات التجارية.

وتضع هذه التوترات جودة الأصول والإقراض تحت المجهر، خاصةً مع تصاعد المخاوف حول النمو الاقتصادي نتيجة للسياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم أن قرار ترامب بتعليق عدد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا وفر للبنوك الإقليمية بعض الارتياح المؤقت الأسبوع الماضي، إلا أن محللين يشيرون إلى أن هذا الهدوء لا يعني نهاية التوترات الجارية.

أرباح البنوك الإقليمية الأمريكية في خطر

أوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في “بي رايلي ويلث”، أن الحرب التجارية لم تنتهِ فعليًا، وأن هذا التوقف المؤقت لا يعيد الأسواق إلى حالة الاستقرار التي كانت عليها قبل موجة التصعيد الأخيرة.

وأثرت التوترات الحالية على المزاج العام في القطاع المصرفي، الذي بدأ العام بتفاؤل وانتعاش نشاط القروض والصفقات في ظل إدارة تُعتبر صديقة للأعمال، ومع ذلك، يحذر محللو “جي بي مورجان” من أن البنوك الإقليمية قد تواجه عامًا صعبًا على الرغم من انخفاض الضغط الفوري للرسوم، وذلك بسبب بقاء الطلب على القروض ضعيفًا مع انتظار المقترضين المزيد من الوضوح بشأن المستقبل.

حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

يرى المحللون، أن التوترات المتصاعدة مع الصين تؤدي إلى تعميق حالة عدم اليقين وتحديات للنمو، حيث أشار ترامب إلى أن رفع التعرفة على الواردات الصينية جاء ردًا على عدم التقدير من قبل بكين للأسواق العالمية.

ويُشكل هذا التطور تحديًا خاصًا للبنوك الإقليمية التي تعتمد بشكل أساسي على إقراض الشركات المحلية والمستهلكين ولا تمتلك القوة اللازمة للتعامل مع تقلبات الأسواق مثل البنوك الكبرى.

في الأسبوع المقبل، ستكشف العديد من البنوك عن نتائجها، بما في ذلك “ثيرد فايفث بنك”، و”سيتيزنز فاينانشال”، و”ريجونز فاينانشال”، ويُتوقع أن تحظى تصريحات المسؤولين التنفيذيين حول التوقعات المستقبلية باهتمام واسع يتجاوز الأرقام الفصلية.

ووفقًا لتقديرات جمعتها LSEG، يُتوقع أن ترتفع مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 28٪ في المتوسط بين أكبر 10 بنوك إقليمية، تعكس تعديلاً واضحًا في التوقعات مقارنة بالإصدارات الاحتياطية السابقة.

قطاع العقارات التجارية

فيما يتعلق بقطاع العقارات التجارية، تبقى حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على الانتعاش الناشئ بعد أزمة الثقة في العام الماضي، ورغم توقعات بأن يساعد خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في استقرار هذا القطاع، إلا أن التطورات الاقتصادية الحديثة تهدد هذه التقديرات.

ويشير محللو “ريموند جيمس” إلى أن العقارات التجارية لا تزال تشكل تحديًا دائمًا للبنوك الإقليمية، وعلى الرغم من توقع انخفاض الضغط مع انخفاض الفائدة، إلا أن الغموض الكلي يعيد فتح باب المخاطر، مما يعكس تعقيد العوامل الأساسية التي تظل في الساحة.