ارتفاع الدين العام البرازيلي وسط ضغوط الفائدة وتحديات التضخم

المركزي البرازيلي

سجّل الدين العام للبرازيل ارتفاعًا طفيفًا في فبراير الماضي، ليصل إلى 76.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 75.7% المسجلة في يناير، بحسب بيانات البنك المركزي البرازيلي، ويُعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى التكاليف المرتفعة لخدمة الدين، الناتجة عن السياسة النقدية المشددة التي تنتهجها الحكومة لكبح جماح التضخم.

ارتفاع الدين العام البرازيلي وسط ضغوط الفائدة وتحديات التضخم

ورغم هذه الزيادة، تواصل الحكومة البرازيلية بقيادة الرئيس لولا دا سيلفا جهودها للسيطرة على التضخم، الذي لا يزال يتجاوز المستوى المستهدف البالغ 3%. ومنذ سبتمبر الماضي، رفعت السلطات سعر الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس ليصل إلى 14.25%، ما زاد من أعباء خدمة الدين العام.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تسجيل البرازيل عجزًا أوليًا – لا يشمل مدفوعات الفائدة – بقيمة 18.97 مليار ريال برازيلي (نحو 3.23 مليار دولار)، وهو أقل من التوقعات التي قدّرتها وكالة “رويترز” بـ31.5 مليار ريال، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا على صعيد ضبط المالية العامة.

مع ذلك، سجّلت الحكومة الفيدرالية عجزًا أوليًا قدره 28.52 مليار ريال في فبراير، بما يعادل 0.12% من الناتج المحلي، مما يُبرز التحديات المستمرة في تحقيق التوازن بين دعم النمو وتقليل التكاليف المالية.