أسعار النفط تعود للانخفاض تحت ضغط السياسات التجارية الأميركية وقلق الأسواق من الركود

أسعار النفط تعود للانخفاض تحت ضغط السياسات التجارية الأميركية وقلق الأسواق من الركود

عادت أسعار النفط العالمية إلى مسار الانخفاض، بعد انتعاش مؤقت شهدته في جلسة الأربعاء، وسط تحولات مفاجئة في السياسات التجارية الأميركية أثارت قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 3.7%، ليقترب من مستوى 60 دولارًا للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوياته خلال الجلسة منذ أربع سنوات. كما هبط خام برنت ليستقر عند 63 دولارًا للبرميل، متراجعًا عن المكاسب القوية التي سجلها سابقًا، حيث كانت الأسعار قد سجلت أكبر ارتفاع يومي داخل الجلسة منذ أكتوبر الماضي.

قرار مفاجئ من واشنطن يعيد الاضطراب للأسواق

وسط هذه التقلبات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة مع عشرات الدول لمدة 90 يومًا، في خطوة فُهمت على أنها محاولة لتهدئة التوترات التجارية. إلا أن القرار تزامن مع رفع الرسوم على الصين إلى 145%، مما زاد من حالة عدم اليقين وعمّق المخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع.

الأسهم الأميركية تتراجع والتضخم لا يهدئ القلق

الأسواق الأميركية بدورها لم تكن في مأمن من هذه التطورات، إذ تراجعت مؤشرات الأسهم يوم الخميس رغم بيانات أشارت إلى تباطؤ التضخم خلال مارس. ورأى المستثمرون أن هذه الأرقام لا تكفي لطمأنتهم، في ظل استمرار خطر الركود المرتبط بتصعيد الرسوم الجمركية.

وقال المحلل في مؤسسة “غابيلي فندز”، سايمون وونغ، إن “الرئيس ترامب يسعى لخفض التضخم، ويرى أن كبح أسعار الطاقة هو أحد السبل لتحقيق ذلك”. وأوضح أن تباطؤ التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مما يمنح الإدارة الأميركية فرصة لإعادة تمويل الدين العام بكلفة أقل.

مخاوف من تباطؤ عالمي وتراجع استهلاك الطاقة

تراجعت أسعار النفط بشكل لافت مقارنة ببداية أبريل، مع تصاعد القلق من تأثير الرسوم الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي، ما قد يؤدي إلى انخفاض واسع في الطلب على الطاقة.

وفي هذا السياق، أعلن تحالف “أوبك+” التزامه بتسريع خطوات تخفيف قيود الإنتاج، ما فتح الباب أمام احتمالات زيادة المعروض العالمي من الخام. وتشير تقارير إلى أن كازاخستان، التي تجاوزت مرارًا حصتها الإنتاجية، بدأت مفاوضات جديدة مع شركات النفط لتقليص الإنتاج بما يتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق.