توسعة تاريخية لطريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي

طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – أرشيفية

في خطوة حاسمة لتطوير البنية التحتية للنقل، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2025، الذي يقضي باعتبار مشروع تطوير طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي، بطول 160 كيلومترًا، ويمر بأربع محافظات حيوية، هي (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية)، من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية مباشر لتنفيذ “شريان التنمية”

ونصّت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر، على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، وقد تم تحديد مواقع ومساحات وحدود هذه الأراضي، بالإضافة إلى أسماء المُلاك الظاهرين، في المذكرة الإيضاحية، والخرائط المساحية، والكشوف والإحداثيات المُرفقة بالقرار.

إطار قانوني راسخ للانطلاق

استند قرار رئيس الوزراء إلى عِدة قوانين وتشريعات هامة، في مقدمتها الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024، بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

“شريان حيوي” نحو مستقبل أفضل

يُعد طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي من أهم المحاور المرورية في مصر؛ حيث يربط بين العاصمة والمدينة الساحلية الكبرى، ويخدم حركة النقل بين شمال وغرب البلاد، كما يمثل شريانًا اقتصاديًا هامًا لحركة البضائع والسياحة.

تطوير شامل لرفع الكفاءة والأمان

تنفذ الحكومة حاليًا خطة تطوير شاملة لهذا الطريق، ضمن المشروع القومي للطرق؛ بهدف رفع كفاءته وتحسين مستويات السلامة المرورية عليه، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وإنشاء حواجز خرسانية فاصلة، وتطوير مداخل ومخارج المدن الواقعة على امتداده.

إنارة متكاملة ومراقبة بالكاميرات لضمان السيولة

كما يتضمّن المشروع تنفيذ أعمال إنارة متكاملة على طول الطريق، وتركيب أنظمة مراقبة حديثة بالكاميرات، وإنشاء كباري وأنفاق لتقاطع الطريق مع المحاور العرضية؛ وذلك بهدف رئيسي، هو تقليل الحوادث، وتحقيق سيولة مرورية عالية، تخدم المواطنين والاقتصاد الوطني.