إطلاق أول بكالوريوس بمشاركة التعليم العالي والبنك المركزي والمعهد المصرفي"

أُقيمت احتفالية وطنية رفيعة المستوى، شهدها عدد من قيادات الدولة، تم الإعلان عن إطلاق أول برنامج بكالوريوس في العلوم المصرفية في مصر، والذي يُعد خطوة استراتيجية غير مسبوقة في تطوير منظومة التعليم العالي، وربطها باحتياجات السوق المصرفي محليًا ودوليًا.

حضر الحفل  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة القطاع للدراسات التجارية، بالإضافة إلى قيادات من المعهد المصرفي المصري، وعدد من عمداء كليات التجارة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، منها جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان

في كلمته خلال الحفل، رحّب أ. حسن عبد الله بالحضور مؤكدًا أن البرنامج الجديد يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية لتمكين الشباب وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة القطاعات المالية والمصرفية.

وأشار إلى أن البرنامج ثمرة تعاون مؤسسي بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري، وهو نموذج فعّال للتكامل بين الجهات الرسمية في الدولة، لخدمة أهداف التنمية.

وأوضح المحافظ أن أحد أكبر التحديات في التعليم التقليدي هو غياب الجانب العملي، مؤكدًا أن البرنامج الحالي يعالج هذه الفجوة من خلال دمج التدريب العملي السنوي بشكل إلزامي، بما يمنح الطالب مهارات حقيقية مطلوبة في السوق، ويؤهله مباشرة للعمل داخل المؤسسات المصرفية.

وأضاف أن البرنامج استطاع خلال مرحلته التجريبية أن يُحدث نقلة نوعية، حيث نجح أكثر من 91% من الخريجين في الالتحاق بوظائف في القطاع المصرفي، وهو ما يعكس جودة التدريب والمحتوى العلمي.

كما أكد أن البنك المركزي المصري لا يكتفي بدوره التنظيمي، بل يسهم في دعم التعليم المصرفي الحديث، وتعزيز البنية التحتية للشمول المالي، وتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل إدارة المخاطر، الابتكار المالي، التكنولوجيا المالية، والحوكمة.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سعادته بإطلاق البرنامج، واصفًا إياه بأنه نقطة تحول في التعليم الجامعي بمصر، حيث يجمع بين الجانب الأكاديمي والمهارات التطبيقية في بيئة مصرفية حقيقية.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي انطلقت قبل 4 سنوات، والتي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال التعاون المباشر مع القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي شريك أساسي في هذه الرؤية.

وأوضح الوزير أن البرنامج تم تطويره وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بعد دراسة نماذج من جامعات كبرى مثل نيويورك وكوين ماري بلندن، وتم إعداد منهج يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل البنوك، بحيث يحصل الطالب على تدريب أسبوعي أثناء الدراسة، وسنة تدريبية كاملة قبل التخرج.

وأضاف أن البرنامج سيتاح بداية من سبتمبر المقبل في خمس جامعات حكومية، على أن يتم التوسع ليشمل جامعات أهلية وخاصة خلال السنوات التالية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات أجنبية لمنح شهادة مزدوجة (2 in 1) لخريجي البرنامج.

وأوضح أن المنهج الدراسي يغطي موضوعات شاملة تشمل التكنولوجيا المالية (FinTech)، إدارة المخاطر، تحليل الأسواق المالية، السياسات النقدية، الذكاء الاصطناعي في التمويل، بالإضافة إلى موضوعات الشمول المالي وريادة الأعمال.

كما أكد الوزير أن البرنامج يدعم توجه الدولة نحو الشمول المالي، ويُعد خطوة عملية نحو بناء جيل جديد من المصرفيين القادرين على قيادة القطاع المالي المصري نحو المستقبل.

وفي كلمته، أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن البرنامج يُعد أول تطبيق فعلي لـ الإطار الوطني للمؤهلات الذي أطلقه المجلس في مارس 2025، والذي يهدف إلى ربط التعليم العالي بمتطلبات التنمية والاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات حرص على تطوير البرنامج وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، ليمنح درجة بكالوريوس في تخصص العلوم المصرفية، ويتضمن منهجًا يوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويركز على الشهادات المصغرة (micro-credentials)، وتطوير المهارات اللغوية والرقمية.

وأكد أن البرنامج يعكس فلسفة جديدة في التعليم الجامعي تقوم على التكامل مع الصناعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المجلس والبنك المركزي والمعهد المصرفي المصري شكّل نموذجًا متميزًا في إعداد مناهج تعليمية ذات صلة مباشرة بسوق العمل.

كما أشار إلى أن هذا النموذج الأكاديمي سيتم البناء عليه لتطوير برامج تخصصية أخرى في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، التأمين، والاستثمار، مؤكدًا أن تطوير التعليم هو أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة التي تسعى لبناء الإنسان وتمكين الشباب.

دور لجنة القطاع والمعهد المصرفي

من جهته، أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة القطاع للدراسات التجارية، أن إعداد هذا البرنامج استغرق شهورًا من العمل والتنسيق، وشمل مراجعات دقيقة للمحتوى الدراسي بما يضمن تكامله مع المعايير الدولية، ويُلبّي احتياجات البنوك من الكفاءات البشرية.

وأشار إلى أن لجنة القطاع استعانت بكفاءات من القطاع المصرفي المصري لضمان توافق البرنامج مع متطلبات التوظيف، وتم تخصيص مسارات دراسية مرنة تشمل التدريب داخل البنوك الكبرى طوال فترة الدراسة.

وفي السياق ذاته، أكد ممثلو المعهد المصرفي المصري أن البرنامج يمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث يشارك المعهد في تصميم المحتوى التدريبي وتقديم برامج تخصصية محدثة تشمل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية والحوكمة الرقمية.

وأوضحوا أن المعهد سيقوم بتوفير بنية تدريبية متميزة تشمل المعامل الذكية، منصات التعلم الرقمي، المحاكاة البنكية، ومراكز التقييم، بما يضمن خروج الطالب بمهارات عملية تنافسية.

إشادة من عمداء الكليات

وقد عبّر عدد من عمداء كليات التجارة المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج عن ترحيبهم الكبير بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تأتي استجابة لمطالبهم المتكررة بتطوير البرامج التقليدية لتصبح أكثر ارتباطًا بسوق العمل.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن البرنامج يُعد بداية لعهد جديد في التعليم الجامعي التطبيقي، ويدعم الخريج بتجربة تعليمية متكاملة تشمل التفاعل المباشر مع بيئة العمل المصرفي.

من جانبه، أكد عميد كلية التجارة بجامعة حلوان أن التجربة الجديدة ستُغير نظرة الطلاب للتعليم التجاري، وستمنحهم الثقة والمهارة منذ أول يوم بعد التخرج، خاصة في ظل الدعم المؤسسي الكبير من البنك المركزي والمعهد المصرفي.

وفي ختام الحفل، أوصى الحاضرون بضرورة تعميم التجربة على باقي القطاعات، وتوسيع البرنامج ليشمل أكبر عدد من الجامعات، والعمل على بناء منظومة تعليمية تستند إلى الشراكة مع الصناعة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، وتدعم الاقتصاد المصري بكوادر مصرفية مؤهلة، قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.