قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن كثب تطورات حادث حريق سنترال رمسيس، والذي تسبب في تعطل خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، وأثر على بعض القطاعات، لاسيما المرتبطة بالخدمات المالية والتحويلات.
اجتماع عاجل للجنة الاتصالات لبحث تداعيات حريق سنترال رمسيس
وأضاف "بدوي"، أن لجنة الاتصالات ستعقد اجتماعا عاجلا خلال الساعات المقبلة مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ بحث ملابسات الحادث، والاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة الخدمة، ومراجعة خطط الطوارئ والجاهزية الفنية داخل مراكز البنية التحتية الحيوية.
وأكد أحمد بدوي أن خدمات الاتصالات تعود تدريجيا إلى طبيعتها، بعد نقل حركة الإنترنت الثابت إلى مراكز تبادلية بديلة، وعلى رأسها مركز الروضة، مشددا على أن التنسيق مستمر بين الشركة المصرية للاتصالات وكافة شركات المحمول لاستعادة الدوائر المتأثرة بأسرع وقت ممكن، حيث أن خدمات الطواريء أصبحت تعمل بشكل وجار العمل علي خدمات الصوت.
البرلمان يطالب بتعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات
وأوضح "بدوي" أن اللجنة ستطالب بـ تعويضات عادلة وفورية للمتضررين من انقطاع الخدمة، فضلا عن المطالبة بتقرير فني شامل من الجهاز القومي يتضمن الأسباب الحقيقية للحريق، تقييم مدى توافر إجراءات السلامة، حجم الأضرار الفنية، ووخطة منع تكرار هذه الأزمة مستقبلا.
ونوه رئيس لجنة الاتصالات إلي أن الواقعة كشفت الحاجة الماسة لإعادة هيكلة شاملة لاسيما في إطار التحول الرقمي، مع ضرورة تفعيل أنظمة الحماية والتأمين داخل السنترالات.
ولفت بدوي إلب أن سنترال رمسيس يُعد من أهم مراكز الربط الشبكي في مصر، حيث يحتوي على كابلات فايبر ومعدات توجيه رئيسية تُغذي قطاعات كبيرة من خدمات الاتصالات، ما أدى إلى شلل مؤقت في البنية التحتية الرقمية بعد الحادث، قبل أن يتم تحويل الحركة إلى مراكز تبادلية مؤقتة مثل مركز الروضة.
