في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل المصانع والشركات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
تطبيق معايير الكفاءة.. وتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الصناعية من الكهرباء، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ هذه الرؤية، لاسيما من خلال مشروعات "القطاع للقطاع" (Private to Private Projects).
وأوضح الوزير أن الجهود الحالية تشمل أيضًا مشروعًا قوميًا لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة، في إطار توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وتحقيق الأمن الطاقي.
مشروع للطاقة الشمسية في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي
ناقش اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد أكبر المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. ويُعد هذا المشروع نموذجًا تطبيقيًا لدمج الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية الثقيلة، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة البيئية للمصانع.
استراتيجية متكاملة للطاقة النظيفة
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية وزارة قطاع الأعمال، ليس فقط لتحقيق وفر اقتصادي وبيئي، بل لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة في مختلف المصانع، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
أهداف طموحة للتحول الطاقي
ويأتي هذا التعاون في سياق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
كما شمل اللقاء مناقشة المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية للطاقة، وتوسيع قاعدة صناعة المهمات الكهربائية عالية الجودة، بما يدعم التصدير والنمو الصناعي المستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
