شدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تحديد الأسعار في السوق المصري يتم وفقا لقواعد السوق الحر وآليات العرض والطلب، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض تخفيضات قسرية على التجار، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد من ضغوط وتحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة معدلات الفائدة.
تعاون مشترك بين جميع الأطراف لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق
وأكد الوكيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، أن الظروف الراهنة تتطلب تعاون واسع بين كل الأطراف لتحقيق التوازن في السوق، مع ضرورة أن يتحلى القطاع الخاص بروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية عبر مراجعة هوامش الربح بشكل طوعي، دعما للمواطن المصري.
قال الوكيل إن الوقت الحالي يتطلب تضافر كافة الجهود، خصوصا من القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المتوسطة الذين تأثروا بشدة من موجات التضخم العالمية وتقلبات الأسواق.
وأضاف نوجه اليوم رسالة واضحة من القطاع الخاص مفادها أننا مع المواطن في كل الظروف، ولن نتوانى عن تقديم الدعم والمبادرات اللازمة لضمان استقرار السوق والأسعار.
تأثير التحديات الإقليمية والعالمية على السوق المحلي
وأوضح رئيس الاتحاد أن الأوضاع الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية فرضت ضغوطا غير مسبوقة على السوق المحلي، مما انعكس بشكل مباشر على المستهلك المصري، الذي يعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حلولا واقعية ومبادرات مدروسة تنفذ بشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
دعوة لتعزيز الشراكة ودعم الاستقرار الاقتصادي
أشار الوكيل إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بحماية المستهلك، ووجهت جميع الأجهزة والاتحادات التجارية إلى اتخاذ ما يلزم لضمان استقرار حقيقي في الأسعار، بما يحقق الأمن الغذائي ويخفف من حدة التكاليف المعيشية على المواطنين.
وأكد أن التجار والمنتجين مدعوون اليوم للتكاتف وإطلاق مبادرات حقيقية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز ثقة المواطنين في أداء الأسواق، مشددا على التزام القطاع التجاري بالوقوف إلى جانب الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.
