عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عدد من السادة رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي السلاسل التجارية وكبرى الشركات المنتجة والمصنعة والموردة للسلع الأساسية، في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع آليات عملية لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال كلمته أن اللقاء قائم على المصارحة والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص من تجار ومصنعين، مشددًا على أن الهدف المشترك هو خدمة المواطن المصري، وأضاف أن المواطن يستحق الإشادة لما تحمله من تبعات تقلبات سعرية خلال الفترات الماضية، نتيجة تحديات مالية وجيوسياسية، وهو ما يضع على الجميع مسؤولية العمل من أجل استقرار السوق.
وأشار وزير التموين إلى أنه يجب العمل المشترك على وضع آليات تحقق خفضًا حقيقيًا في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، مؤكدًا أن الحكومة تدعم أي مبادرة أو إجراء من شأنه تحقيق هذا الهدف، بشرط أن يتم من خلال آليات السوق الحر.
كما استعرض الوزير نتائج عدد من المبادرات السلعية بالتعاون مع المنتجين، خاصة في الزيوت والسكر، والتي ساهمت في خفض الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف السلع الغذائية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه تم اتخاذ قرارات تنظيمية بالتعاون مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز لضمان عدم الإضرار بالمواطن، بما يضمن عدالة التعامل ويحفز الالتزام.
كما شدد الدكتور شريف فاروق علي الدور الهام الذى تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أنها الشركة تلعب دورًا مزدوجًا كمصنع وتاجر في بعض السلع والمنتجات، وقد نجحت بالفعل في تنفيذ مبادرات مؤثرة في سلعتى السكر والزيت، مما ساهم في تخفيض الأسعار بشكل ملموس، وأضاف أن أسواق “اليوم الواحد” التي تم تنظيمها مؤخرًا ساهمت كذلك في كسر حلقات التداول وتقليل الفجوة السعرية.
بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار والمصنعين والمنتجين يقفون جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ومستعدون لتخفيض هوامش الربح بما يحقق التوازن بين تكلفة السلعة وقدرة المواطن على الشراء، مطالبًا في الوقت نفسه بإزالة اي معوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وتعزيز كفاءة الأسواق.
وأكد الحضور في ختام الاجتماع على التزامهم الكامل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والانخراط في مبادرات حقيقية لتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
