•بحضور وزيرة التضامن والرئيس التنفيذي لبنك مصر.. اتفاق على رقمنة تعاملات المستفيدين من تمويلات الصندوق ودعم التمكين الاقتصادي بالمجتمعات الريفية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن، بهدف رقمنة التعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي للمستفيدين من تمويلات الصندوق.
وقد وقعت البروتوكول عن بنك مصر هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، ومن جانب الصندوق إنجي اليماني – المدير التنفيذي، بحضور قيادات من وزارة التضامن والبنك المركزي المصري وبنك مصر.
أهداف البروتوكول: رقمنة – تمكين – شمول
يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويلات، وتنظيم برامج تدريبية في الشمول المالي وريادة الأعمال، إلى جانب تقديم منتجات مصرفية ملائمة مثل:
- الحسابات الجارية والتوفير
- البطاقات المدفوعة مقدمًا
- المحافظ الإلكترونية
- القروض متناهية الصغر
- التمويلات للمستفيدين أصحاب السجل الائتماني الجيد
- دعم رقمنة أعمال الشركات متناهية الصغر
كما سيوفر بنك مصر شروطًا وأسعارًا تنافسية لتلك الخدمات، بما يدعم خطة التحول الرقمي في الريف المصري، تماشيًا مع أهداف استراتيجية مصر 2030.
مايا مرسي: تحول الدعم من برنامج إلى حق قانوني
أكدت الوزيرة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية يعد ذراعًا رئيسيًا لخروج الأسر من دائرة الفقر، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” استفاد منه 7.7 مليون أسرة على مدار 10 سنوات، وخرج منه 3 ملايين أسرة، فيما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون.
وأشادت بالقانون الجديد رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، مؤكدة أنه حول الدعم النقدي من برنامج إلى حق قانوني يكفله الدستور وينظم تفاصيله القانون.
هشام عكاشه: نموذج شراكة للتنمية الشاملة
من جانبه، وصف هشام عكاشه البروتوكول بأنه قفزة نوعية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، مؤكدًا التزام بنك مصر بتمكين الفئات الأكثر استحقاقًا، وتقديم أحدث الحلول المصرفية للفئات المهمشة والمجتمعات الريفية، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق الرخاء للمجتمع المصري
