في ظل حملة "تطهير المجتمع" التي أطلقتها وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، أصدرت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين بيانًا رسميًا أعربت فيه عن دعمها الكامل للتحركات الأمنية الأخيرة، التي أسفرت عن ضبط عدد من صُنّاع المحتوى المتورطين في نشر الفجور وانتهاك القيم المجتمعية.
تحذير من تطبيقات الدردشة المستخدمة في الدعارة الإلكترونية
وأكدت الشعبة في بيانها أن هناك خطورة متزايدة تتمثل في بعض تطبيقات الدردشة، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى منصات مكشوفة تمارس من خلالها أنشطة الدعارة الإلكترونية، خاصة عبر خاصية البث المباشر تحت إشراف ما يُعرف بـ"الوكلاء" و"الكاستينج".
وتستغل هذه التطبيقات فتيات من الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما القاصرات واللواتي يعانين من ظروف اقتصادية صعبة، وتدفعهن إلى تقديم محتوى مخالف للأعراف مقابل إغراءات مالية، ما يهدد الأمن المجتمعي ويقوّض القيم الأخلاقية.
دعوة لإغلاق التطبيقات وتفعيل الرقابة الرقمية
وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة، طالبت الشعبة بالإغلاق الفوري لجميع التطبيقات التي تتيح هذه الأنشطة، مع تغليظ العقوبات على الشركات التي تعمل كغطاء للترويج لهذا المحتوى تحت مسميات زائفة مثل الترفيه أو السياحة.
كما دعت إلى تفعيل الرقابة الرقمية، وسن تشريعات حديثة تواكب تطور الجريمة الإلكترونية، بهدف التصدي لمحاولات استغلال الفتيات واستدراجهن في بيئات رقمية مشبوهة.
مقترح بتشكيل لجنة وطنية ومبادرة للتوعية المجتمعية
وأوصت شعبة الصحفيين بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة الاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الداخلية، تكون مهمتها متابعة المحتوى الرقمي المُوجه للمجتمع المصري.
كما دعت إلى إطلاق حملة قومية للتوعية بخطورة هذه التطبيقات، بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، والإعلام، لمخاطبة الأسر والشباب مباشرة وتوضيح التهديدات الكامنة وراء هذه المنصات.
دعم شامل لحملة الداخلية ودور الإعلام في المواجهة
أشادت الشعبة بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة الداخلية في هذه المرحلة، داعية إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل كل المنصات التي تهدد الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية، وتُسهم في نشر الانحلال تحت مسميات براقة.
كما شددت على أن مسؤولية حماية المجتمع لا تقتصر على جهة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تشترك فيها الجهات التنفيذية، التشريعية، والإعلام، إلى جانب دور الأسرة في الرقابة والتوعية.
