أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 1025 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء أقسام سجلات مدنية جديدة مخصصة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، بمحافظتي الشرقية والمنيا، وذلك في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنين.
نُشر القرار في العدد رقم 167 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 31 يوليو 2025، وجاء استنادًا إلى أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1121 لسنة 1995، فضلًا عن عدة قرارات وزارية سابقة نظّمت قطاع مصلحة الأحوال المدنية وإعادة هيكلته واختصاصاته.
وبحسب المادة الأولى من القرار، يتم إنشاء قسم سجل مدني للمواطنين بالخارج بمحافظة الشرقية، يتبع إداريًا لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية، ويختص بتقديم الخدمات المتعلقة بتسجيل الوقائع المدنية للمصريين المقيمين خارج البلاد، مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، وغيرها من الوثائق الرسمية.
كما نصت المادة الثانية على إنشاء قسم مماثل بمحافظة المنيا، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنيا، ويباشر المهام نفسها المخصصة للأقسام الموجهة لخدمة المواطنين بالخارج.
أما المادة الثالثة، فقد ألزمت كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار كلٌّ فيما يخصه، مع التأكيد على بدء سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء أي قرارات أو أحكام مخالفة له.
ويُعد هذا القرار خطوة تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتخفيف العبء عن المصريين بالخارج وذويهم، عبر توسيع نطاق السجلات المخصصة لهم في عدد أكبر من المحافظات، وتيسير الحصول على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى التنقل لمسافات بعيدة أو الاعتماد على قنوات خارجية فقط.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
