أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالتصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع آليات واضحة لإنهاء التعاقدات القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية.
7 سنوات مهلة للإيجار السكني.. و5 لغير السكني
وفقًا للقانون الجديد، تُمنح مهلة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأغراض السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.
حالات تستوجب الإخلاء الفوري
ينص القانون على الإخلاء الفوري في حالتين واضحتين:
- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.
- إذا كان المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، مثل السفر الدائم أو الإهمال.
خطوة نحو تنظيم سوق العقارات وتحقيق العدالة
تهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، وتنظيم سوق الإيجارات العقارية، بما يعيد التوازن ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وذلك دون الإضرار بمصالح الطرفين.
