صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،-الإيجار القديم – في خطوة تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين.
كما أصدر الرئيس قانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق امتداد قانوني للمستأجر.
أهداف التعديلات:
- تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق الملاك ويوفر الحماية القانونية للمستأجرين.
- تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تحرير سوق الإيجارات تدريجيًا.
- تعزيز آليات العدالة القانونية في معالجة النزاعات الإيجارية القديمة.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء ولائحة تنفيذية توضّح تفاصيل تطبيق القانونين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التنفيذ التدريجي والمنضبط لأحكامهما وفقًا للضوابط التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.
أهم بنود القانون:
مدة العقود وإنهائها: تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، وللعقود الخاصة بالأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
تصنيف الوحدات لتحديد قيمة الإيجار: تشكل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والتقييم العقاري، وذلك لتحديد زيادة عادلة في الأجرة حسب التصنيف.
زيادة الإيجار: يبدأ الإيجار الجديد بقيمة 250 جنيهًا ويخضع لزيادات دورية تتناسب مع قيم السوق والتصنيف، مع فرض زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 15% لمدة 5 سنوات على عقود الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والجمعيات.
حقوق الوراثة: القانون يقيد أو ينظم انتقال حق الإيجار بعد وفاة المستأجر، بحيث لا يكون انتقال الحق مفتوحًا مدى الحياة كما كان في القانون القديم.
سحب الوحدات المغلقة: يتيح القانون استغلال الوحدات المغلقة أو المهجورة وإعادتها للسوق بما يحسن من العرض العقاري.
آليات حل النزاعات: تضمّن القانون آليات جديدة لتسوية النزاعات بسرعة وعدالة بين الملاك والمستأجرين.
مشمولين بالقانون: يطبق على الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية قبل عام 1996، ولا يشمل عقود الإيجار محددة المدة التي أُبرمت بعد ذلك.
هذه البنود تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر وتنظيم السوق العقاري بطريقة أكثر عدالة وحداثة، مع مراعاة الفئات المختلفة من المستأجرين وأصحاب العقارات.أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد اللي صدق عليه الرئيس السيسي بتشمل:
انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية (زي المحلات) من تاريخ تطبيق القانون، إلا إذا اتفقوا على خلافه.
تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق المختلفة وإصدار تصنيف للوحدات الإيجارية حسب مستوى كل منطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وده بيأثر في تحديد قيمة الإيجار الجديد.
بداية الإيجار الجديد من 250 جنيه وبيزيد بشكل تدريجي حسب التصنيف وحجم الزيادة السنوية بحيث توصل لقيمة عادلة.
تنظيم وراثة حق الإيجار، بحيث ما يبقاش حق الوراثة دائم زي القانون القديم، مع تحديد وقيود له.
آليات جديدة لتسوية النزاعات بين المالك والمستأجر بسرعة.
القانون يشمل العقود اللي اتعملت قبل سنة 1996، والعقود الجديدة محددة المدة مش هتنطبق عليها التعديلات دي.
