كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى نحو 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 12.821 تريليون جنيه في نهاية مايو من نفس العام، بزيادة تجاوزت 251 مليار جنيه.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع حجم المعروض النقدي إلى 3.387 تريليون جنيه، مقابل 3.285 تريليون جنيه في مايو، فيما بلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.381 تريليون جنيه، مقابل 1.355 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك لتسجل 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 1.93 تريليون جنيه في مايو.
صافي الأصول الأجنبية يتجاوز 14.9 مليار دولار
وعلى صعيد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، أوضح البنك المركزي أن القيمة الإجمالية سجلت 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بما يعادل 741.813 مليار جنيه، مقابل 14.710 مليار دولار أو ما يعادل 732.556 مليار جنيه في مايو.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع ما يعادل 4.147 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.111 تريليون جنيه في مايو، بينما سجلت الالتزامات نحو 3.405 تريليون جنيه، مقابل 3.379 تريليون جنيه.
نمو في الودائع بالعملة المحلية والأجنبية
وفي سياق متصل، ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو، بزيادة بلغت 167.761 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت 2.006 تريليون جنيه، موزعة بين 91.387 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و1.094 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و820.136 مليار جنيه للقطاع العائلي.
كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.593 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.502 تريليون جنيه في مايو، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 76.504 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 340.062 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.177 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية تتجاوز 11.6 تريليون جنيه
أما الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية، فقد ارتفعت إلى ما يعادل 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.033 تريليون جنيه في مايو.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل 750.804 مليار جنيه، توزعت بين 42.532 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و481.634 مليار جنيه للقطاع الخاص، و211.496 مليار جنيه للقطاع العائلي.
فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.341 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.299 تريليون جنيه في مايو، منها 149.9 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و527.978 مليار جنيه للقطاع الخاص، و1.663 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
