أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن فائض الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي ارتفع إلى 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ14.71 مليار دولار في مايو، بزيادة شهرية بلغت 1.6%، ما يعكس تحسنًا في قدرة القطاع على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، نمت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 1.1% خلال يونيو لتسجل 4.88 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات.
من جهته، سجّل البنك المركزي المصري ارتفاعًا في فائض الأصول الأجنبية بنسبة 2.1% ليبلغ 10.1 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بالشهر السابق.
ويُمثل صافي الأصول الأجنبية إجمالي ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية القابلة للتسييل، ويُستخدم كمقياس رئيسي لقياس قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية التزاماتها الخارجية.
ارتفاع قوي في المعروض النقدي
وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 23.11% على أساس سنوي خلال يونيو 2025، ليسجل 13.07 تريليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 268.97 مليار دولار) مقارنة بـ10.61 تريليون جنيه في يونيو من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو القوي في السيولة النقدية التوسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة داخل الاقتصاد المصري.
