أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة استعادت نحو 1.4 مليار جنيه من حقوق ومستحقات مالية للعمال المصريين بالخارج، تشمل تسويات منازعات ومعاشات ضمان اجتماعي، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى نهاية يونيو 2025.
وقال جبران، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، الذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة، إن الوزارة وفّرت 76.1 ألف فرصة عمل، واعتمدت 35.7 ألف عقد عمل بعد التحقق من جديتها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في 9 دول بينها السعودية والكويت والأردن ولبنان وإيطاليا.
وأكد جبران أن الوزارة تعمل على حماية حقوق العمال المصريين بالخارج، والحفاظ على كرامتهم واستقرارهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة العمالة المصرية، وتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية.
وشدد الوزير على أهمية تقديم التوعية والدعم قبل سفر العمال، مشيرًا إلى تدشين "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي تقدم دعمًا ثقافيًا ولغويًا ومعلوماتيًا لتأهيل العامل المصري قبل مغادرته إلى الخارج.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على حوكمة وتنظيم انتقال الأيدي العاملة، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول، إلى جانب الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الأردن، والتنسيق الجاري مع السعودية والكويت ولبنان للغرض نفسه، بهدف الحد من سماسرة العقود وضمان المسارات الآمنة للعمل.
وأشار جبران إلى أن الوزارة انتهت مؤخرًا من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويجري العمل حاليًا على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، بهدف توفير حماية قانونية لتلك الفئة، ودمجها في سوق العمل الرسمية، ومنحها شهادات مزاولة مهنية.
