شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، وبنك مصر، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من تمويلات الصندوق في مختلف المحافظات.
وقع البروتوكول الأستاذة أنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، في حضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.
أهداف البروتوكول
يهدف التعاون إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم منتجات وخدمات الشمول المالي بأسعار تنافسية، من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا المالية. ويتضمن الاتفاق تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة المالية وريادة الأعمال، وتقديم تمويلات ملائمة لطبيعة النشاط الريفي في المحافظات المختلفة.
وأكدت وزيرة التضامن أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشيدة بدور بنك مصر كأحد الأذرع الفاعلة في دعم خطط الحماية الاجتماعية والتمكين، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" استفاد منه 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.
كما أوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 يُعد تحولًا تشريعيًا مهمًا، حيث أضفى على برامج الدعم النقدي الصبغة القانونية، ليصبح الدعم حقًا لا منحة.
دور بنك مصر
من جهته، أشار هشام عكاشة إلى أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في الريف المصري، ويؤكد التزام البنك بتقديم حلول مالية مرنة للفئات الأكثر استحقاقًا، من خلال خدمات مثل الحسابات البنكية، المحافظ الإلكترونية، البطاقات مسبقة الدفع، التمويل متناهي الصغر، وتمويل المستفيدين بناء على سجلهم الائتماني.
وأضاف أن بنك مصر يعمل على تمكين العملاء من رقمنة معاملاتهم مع عملائهم، عبر خدمات مثل الإنترنت البنكي، ما يسهل إدارة المشروعات الريفية الصغيرة وتحسين دخل الأسر.
تكامل الأدوار
ينص البروتوكول على تكامل الأدوار بين الصندوق والبنك لتحقيق أثر ملموس ومستدام، حيث يتولى الصندوق تقديم التمويلات والتنسيق مع الجمعيات الأهلية المرخصة لضمان وصول التمويل إلى مستحقيه، فيما يقدم البنك الدعم المالي والتقني المطلوب، ويتيح للمستفيدين أدوات متطورة تساعدهم على إدارة أموالهم واستثماراتهم بفعالية.
وشهد مراسم التوقيع عدد من الشخصيات من الجانبين، من بينهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، مستشار الصندوق القانوني، إلى جانب قيادات من بنك مصر.
في سياق التنمية الشاملة
يمثل هذا التعاون خطوة في سياق الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة، وتحقيق الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي في الريف، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
