حرصت الحكومة على دعم المنظومة الصحية وضمان استقرار الإمداد الدوائي، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، على ضرورة الإسراع في سداد المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، لما لذلك من دور محوري في تعزيز قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها وضمان استمرار تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية.
دعم مالي لضمان استقرار الإمدادات الطبية
استعرض الاجتماع، الذي حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الموقف المالي الحالي للهيئة، والمستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب موقف سداد مستحقات الشركات الموردة للدواء والمستلزمات.
وأكد رئيس الوزراء أن سداد هذه المديونيات يمثل أولوية لضمان قدرة الهيئة على أداء مهامها الحيوية، خاصة في ظل مسؤولياتها الكبرى المتعلقة بتأمين احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
الهيئة ركيزة أساسية في الأمن الدوائي
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مدبولي شدد على ضرورة توفير السيولة المالية اللازمة للهيئة حتى تتمكن من تنفيذ خطط الشراء والتوريد بكفاءة، مشيرًا إلى أن سرعة سداد المديونيات ينعكس بشكل مباشر على قدرة الهيئة في تلبية الطلب وتوفير احتياطي استراتيجي من الأدوية.
رؤية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الكفاءة
من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تسريع وتيرة تطوير قطاع الدواء عبر تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع الدوائي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التصدير، وتعزيز قدرات الهيئة في أداء مهامها ضمن رؤية أشمل للأمن الصحي الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
