محافظ مصرف سوريا: إعفاء "الإيداع العقاري" يخفف القيود ويسهل البيع

أكد محافظ مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، أن قرار إعفاء مشتري العقارات من شرط إيداع 50% من قيمة العقار في حساب مصرفي، يعد خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتنشيط السوق العقارية، شريطة التعامل مع القرار بوعي واحتياط.

وأوضح الحصرية في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم السبت، أن الإعفاء يسمح للمشتري، ضمن شروط معينة، بعدم الالتزام بالإيداع المصرفي لنصف قيمة العقار كما كان معمولا سابقا، لكنه حذر من أن التنازل عن هذا الإجراء قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية ومالية ما لم توثق المعاملة بشكل واضح ومضمون.

وثيقة رسمية لإثبات دفع قيمة العقار 

وأشار إلى أن الإيداع المصرفي يمثل وثيقة رسمية لإثبات دفع قيمة العقار، ويساهم في تقليل مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، كما يعزز الموقف القانوني لكل من المشتري والبائع في حال حدوث أي نزاع، ويثبت هوية المستلم، ما يمنع أي التباس في عمليات التسليم المالي.

وشدد الحصرية على أن حرية السحب من الحسابات المصرفية مصونة قانونياً، وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي، ولا يُقيد الإيداع حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يهدف لحماية الحقوق وضمان سلامة المعاملات العقارية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين المرونة الإجرائية والأمان القانوني.

صفقات عقارية عبر القنوات المصرفية

وأضاف أن إجراء الصفقات العقارية عبر القنوات المصرفية يبقى الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهو النظام المتبع في الدول المتقدمة، مؤكداً أهمية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي بدلاً من العودة إلى تسديد الأموال نقداً وما يرافقه من مخاطر.

كما لفت الحصرية إلى أن استخدام الحسابات المصرفية في إنجاز المعاملات العقارية لا يمنع المشتري أو البائع من سحب الأموال في أي وقت يشاؤون، مؤكداً أن هذا الخيار يضمن الشفافية ويُقلل من المنازعات.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، تعميماً باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات، اعتباراً من الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري، مع إلغاء شرط تسديد 50% من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة في سوريا.