لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" يطلق شراكة تنموية مع مستثمري جمصة

عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقاءاً موسعا مع مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، في إطار سعي البنك لتعزيز التنمية الصناعية ودعم بيئة الأعمال في مصر، بحضور عدد من قيادات القطاع الصناعي وممثلي المؤسسات الإنتاجية المحلية.

فتح قنوات تعاون مع شركاء التنمية الدوليين

وقد نظّمت جمعية مستثمري جمصة برئاسة المهندس احمد إسماعيل صبرة هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن جهودها لفتح قنوات تعاون نوعية مع شركاء التنمية الدوليين.

وقال المهندس أحمد إسماعيل صبرة، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة: “يمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة تنموية حقيقية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا الصناعية، وتوفير الدعم الفني و التمويلي الذي تحتاجه لمواكبة متطلبات المنافسة إقليمياً ودوليا”.

الخدمات غير المالية

و أضاف صبرة أن اللقاء تضمن عرضًا تفصيليًا من جانب وفد البنك الأوروبي للخدمات غير المالية التي يقدمها البنك، والتي تتنوع بين الدعم الاستشاري والتدريب الإداري، وبرامج تحسين الحوكمة، والتخطيط المالي، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء داخل المصانع والمنشآت الصناعية.

وأ شار إلى أن مجلس ادارة الجمعية يسعي من خلال هذه الشراكات إلى تحفيز فرص النمو والاستثمار في جمصة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من اهتمام حكومي متزايد باعتبارها من المناطق الصناعية الواعدة على الساحل الشمالي للدلتا.

بناء اقتصاد إنتاجي حديث

و اكد على التزام الجمعية بدورها كهمزة وصل بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية، مضيفاً: “نحن نؤمن بأن بناء اقتصاد إنتاجي حديث يتطلب انفتاحاً على الخبرات العالمية والاستفادة من أدوات التمويل الذكي و الدعم المؤسسي، وهو ما نعمل عليه بالفعل مع شركائنا الحاليين و المستقبليين”.
وشارك في اللقاء مجلس إدارة الجمعية من بينهم المهندس شريف علوان نائب رئيس
والدكتور محمود ابو العزم امين الصندوق ،و من أعضاء مجلس الإدارة هاله أبو حلاوة و ربيع حجازى و الهادى قوره ،

و حضر الاجتماع المهندس رجب يوسف
عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية
وشارك أيضاً العميد محمود مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية يعد من أبرز المؤسسات التمويلية الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول جنوب و شرق المتوسط، و يستهدف من خلال تدخلاته تعزيز الشمول المالي و الاقتصادي، و خلق بيئات أعمال أكثر مرونة وتنافسية.