قدمت وزارة الري على مدار العام، سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي تعكس التزامها العميق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، وتحت مظلة المحور الثالث "الإدارة الذكية للمياه".
وتواصل الوزارة العمل على توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.
كما يجرى الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وأيضًا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن من حصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، وتم البدء في بناء منظومة لرصد الحشائش المائية بمختلف أنواعها والمخلفات التي تلقى في المجاري المائية وذلك بإستخدام صور الأقمار الصناعية وربطها بمنظومة التطهيرات بما سيعود بالنفع على توفير التمويلات المالية ومجهود السادة العاملين على عملية التطهيرات، كما يتواصل تنفيذ مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى لتحديد فرص تطوير الرى الذكى والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والرى.
ومن الجدير بالذكر، ان بدء أمس 1 اغسطس 2025 العام المائى 2025/2026.. حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق 2024/2025 من خلال العديد من المشروعات والسياسات على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0".
