يعد قانون الإيجار القديم، واحدًا من أبرز القوانين المثيرة للجدل على مدار عقود، ولم يخل موعد تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو 2025، من تلك الإثارة، إذ ينتظر القانون الآن آخر خطوة دستورية ولازمة لتطبيقه، وهي النشر في الجريدة الرسمية.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
إذ إنه وبحسب نص المادة 123 من الدستور: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة كاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2023، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يعالج الخلل، ويحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة نهائيًا في 2 يوليو.
ونصت المادة 195 من الدستور على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور.
موعد التطبيق دستوريًا
بناءً على ذلك، فإن آخر موعد لانقضاء المهلة الدستورية هو 1 أغسطس 2025، وإذا لم يُصدر الرئيس قرارًا بالتصديق أو الاعتراض، يُعد القانون نافذًا وفقًا للدستور، لكن يظل النشر في الجريدة الرسمية شرطًا لازمًا لسريانه الفعلي، أي أنه لا يُطبق فعليًا إلا بعد النشر.
وجاءت أبرز بنود القانون بعد موافقة مجلس النواب:
سريان القانون: يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
المدد الانتقالية: عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من بدء التطبيق، وغير السكني بعد 5 سنوات .
القيمة الإيجارية الجديدة:
20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
في حالات الانتظار لحصر الوحدات: 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا تُسدد بعدها الفروق بالتقسيط.
زيادة سنوية: 15% من القيمة الجديدة سنويًا.
لجان الحصر: تُشكل لجان بالمحافظات لتحديد تصنيف المناطق، وتنهي أعمالها خلال 3 أشهر.
حالات الإخلاء الفوري: إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو وُجدت وحدة بديلة صالحة مع المستأجر.
الوحدات البديلة: أولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقديم لوحدة بديلة من الدولة، تمليكًا أو إيجارًا.
إلغاء القوانين القديمة: بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون الجديد، تُلغى قوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وبذلك، فإن موعد التطبيق الفعلي مرهون حاليًا بصدور القانون في الجريدة الرسمية، وهو الإجراء الحاسم لبدء العمل به، حتى لو انقضت المهلة الدستورية دون اعتراض من رئيس الجمهورية.
