مطلب برلماني لحظر "التيك توك" في مصر نهائيًا حفاظًا على المجتمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة رسميًا في مستهل دور الانعقاد السادس الذي سيبدأ فعالياته خلال شهر أكتوبر، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.

تطبيق التيك توك يمثل خطورة بالغة على شبابنا 

وأوضحت "رشدي"، خلال تصريحات صحفية لها اليوم، أن تطبيق التيك توك يمثل خطورة بالغة على شبابنا لا تقل خطراً على المخدرات لما يحاك علينا من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعي بكل قوة للسيطرة على عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.

تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري

وقالت "رشدي"، إن تطبيق " التيك توك"، يستهدف إلى تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، فحينما نري الجاهل والبلطجي والراقصة ومن تطلق على نفسها فنانة باتوا بين عشية وضحاها نجوم على السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعري والعهر، سنجد أبنائنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجني الأموال بكل سهولة.

تدمير قيمة العمل

وشددت "عضو مجلس النواب"، على أن تطبيق "التيك توك" يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى عند الأجيال الجديدة، أن تتخلى عن المبادئ وتختلط لديك مفاهيم الصواب والخطأ الحلال والحرام وتدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهي قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.

دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي لوقفه

وكشفت "رشدي"، أن هناك دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق "التيك توك" في مصر، في ظل آثاره ومخاطره علينا والتي تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو الدافع وراء تحركي للتقدم بطلب رسميًا.

المطالبة بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات

وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات لوضع حدًا حفاظًا على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.

وأكدت أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق في ظل التقارير الصادرة لها حول مخاطره منها أستراليا والتي رأت إنه يشكل مخاطر أمنية عليها حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالي، وكذلك وبريطانيا، الذي استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.