منذ أن لفظت مصر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، وضعت الدولة المصرية نصب أعينها هدفًا رئيسيًا لا تهاون فيه، وهو ملاحقة قادة التنظيم المسؤولين عن الدماء التي أُريقت، والمؤامرات التي حيكت لإسقاط الوطن.
وبعد سنوات من العمليات الإرهابية، والتحريض على العنف، والاعتصامات المسلحة، بات كبار قادة الجماعة اليوم خلف القضبان، بعد صدور أحكام نهائية بحقهم من أعلى درجات التقاضي في مصر، بعضها بالإعدام، والبعض الآخر بالمؤبد والمشدد.
المرشد العام محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، والداعية صفوت حجازي، وعبد الرحمن البر، وأحمد عارف، ومحيي حامد، وعصام سلطان، وغيرهم، يقبعون اليوم في الزنازين، ينتظرون مصيرًا ترقبه أعين المصريين.. هل سنشهد خلال الفترة المقبلة تنفيذ أحكام الإعدام النهائية بعد أن استنفدت الجماعة كل وسائل الدفاع القانوني؟ وهل يكون الرد الحاسم على حملات التشويه الإخوانية عبر الفضائيات المعادية هو تطبيق العدالة الناجزة بحق من حرض وقتل وخطط وموّل الإرهاب؟
محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية
محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، يعد أحد أبرز العقول المحركة للتنظيم، وصدر ضده أحكام بالإعدام في قضايا "فض اعتصام رابعة" و"غرفة عمليات رابعة"، فضلًا عن مؤبدات في قضايا "أحداث عنف الإسماعيلية"، و"اقتحام قسم العرب"، وقضايا أخرى.
التحقيقات أثبتت أن بديع قاد التنظيم من خلف ستار عبر شبكة من الرسائل والتعليمات الموجهة للقيادات الوسطى، وظهر في مقاطع مصورة يدعو لمواصلة الاعتصامات والاشتباك، محذرًا من "سقوط الشرعية"، في إشارة واضحة إلى تحدي إرادة الشعب والدولة.
محمد البلتاجي، عضو مكتب الإرشاد وأحد أخطر وجوه الصف الأول، بات اسمه مقترنًا بجملة من التصريحات التي اعتبرها المصريون إعلانًا صريحًا للحرب، ومنها عبارته الشهيرة على منصة رابعة: "ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يعود فيها مرسي إلى الحكم"، والتي عدّتها النيابة العامة دليلًا مباشرًا على التنسيق بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية النشطة في سيناء خلال تلك الفترة. البلتاجي صدرت بحقه أحكام بالإعدام في قضيتي "فض اعتصام رابعة" و"غرفة عمليات رابعة"، إلى جانب المؤبد في قضايا تعذيب، وإهانة القضاء، والتحريض على العنف، وارتكاب جرائم قتل عمد أثناء الاعتصام.
أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق والقيادي المقرب من بديع وخيرت الشاطر، لعب دورًا محوريًا في إدارة الاعتصام المسلح بميدان رابعة، وكان يشرف بنفسه، بحسب شهادات عدد من المعتقلين السابقين، على ما عرف بـ"لجان الضبط الداخلي"، والتي تورطت في احتجاز وتعذيب مواطنين وضباط داخل غرف سرية تحت المنصة الرئيسية. صدرت بحقه أحكام بالإعدام في قضية فض الاعتصام، والمؤبد في قضايا أخرى تتعلق بحيازة أسلحة وتدريب عناصر مسلحة داخل الاعتصام.
صفوت حجازي، الداعية المعروف بخطاباته التحريضية، كان أحد الوجوه الحاضرة دائمًا على منصة رابعة، وكان يدعو لما سماه بـ"الجهاد ضد الدولة"، ويحرّض على مؤسساتها علنًا.
ألقي القبض عليه خلال محاولة هروب عبر الحدود، متنكرًا في زي بدوي، في واحدة من العمليات الدقيقة التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية. وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية فض اعتصام رابعة، بالإضافة إلى أحكام أخرى في قضايا تحريض على العنف.
عبد الرحمن البر، الملقب بـ"مفتي الجماعة"، أفتى بجواز قتل المعارضين للنظام الإخواني، وشارك في قيادة الاعتصام المسلح، كما وجه خطبًا دينية تحث على تكفير مؤسسات الدولة. صدر ضده حكم نهائي بالإعدام، فضلًا عن إدانات أخرى تتعلق بدوره في التخطيط والفتوى داخل هيكل التنظيم.
كما تضمنت قائمة المحكوم عليهم نهائيًا أحمد عارف، المتحدث الرسمي السابق باسم الجماعة، الذي كان يدير غرف البث والإعلام في اعتصام رابعة، ويحرض علنًا على قتل رجال الشرطة والجيش، إلى جانب محيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، الذي كان مكلفًا بإدارة ملف التنسيق مع التنظيمات الخارجية خلال الاعتصام، وارتبط اسمه باتصالات مع قيادات في حماس والتنظيم الدولي للإخوان.
أيضًا من بين الأسماء البارزة، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الذي وُجهت له اتهامات بالتحريض والمشاركة في قتل المتظاهرين.
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، أطلقت أجهزة الأمن في مصر أوسع عملية ملاحقة ضد قادة الجماعة وعناصرها، تم خلالها ضبط الآلاف من المتورطين في أعمال عنف وإرهاب، شملت قيادات ميدانية، وأعضاء سابقين في البرلمان، وعناصر مكلفة بمهام تنفيذية على الأرض، وتم تقديمهم لمحاكمات عادلة استمرت لسنوات، صدرت فيها أحكام نهائية لا طعن عليها.
رغم صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من كبار قادة الإخوان، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تبدأ بتصديق رئيس الجمهورية على الحكم بعد العرض من وزير العدل والنائب العام، ثم إرسال مذكرة تنفيذ إلى مصلحة السجون، يليها إخطار المتهم وأسرته، ثم التنفيذ في السجن المخصص وبحضور طبيب شرعي وممثل للنيابة.
وحتى الآن، لم يتم تنفيذ الأحكام بحق قيادات الصف الأول، رغم استنفاد درجات التقاضي، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة في الشارع المصري: متى يُطبق القصاص؟ ومتى يشعر المصريون بأن العدالة اكتملت؟
يؤكد خبراء قانونيون أن جميع الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان في قضايا الإرهاب الكبرى قد مرت بجميع درجات التقاضي، بداية من محكمة الجنايات، ثم الاستئناف، وصولًا إلى محكمة النقض، التي أيدت أحكام الإعدام والمؤبد في عدد من القضايا، على رأسها "فض اعتصام رابعة"، و"أحداث مكتب الإرشاد"، و"غرفة عمليات رابعة".
ويرى أحد الخبراء أن الأحكام أصبحت نهائية وواجبة التنفيذ من الناحية القانونية، موضحًا أن ما يتبقى فقط هو التصديق الرئاسي، باعتباره إجراءً دستوريًا في تنفيذ الإعدامات، يتبعه مباشرة دور وزارة الداخلية في التنفيذ وفق الإجراءات القانونية واللائحية.
ويؤكد أن الدولة المصرية اتبعت أعلى درجات النزاهة القضائية في محاكمات قادة الجماعة، حيث حصل المتهمون على جميع درجات التقاضي وضمانات الدفاع، وتولت النيابة العامة وهيئة المحكمة إدارة الملف في ظل رقابة قانونية صارمة، ما يجعل أي مزاعم بشأن "الانتقام السياسي" أو "غياب العدالة" مجرد محاولات للهروب من استحقاقات الجرائم المرتكبة.
رؤية أمنية: تنفيذ الأحكام رسالة حاسمة ضد الإرهاب
من جانبهم، يرى خبراء في الشأن الأمني أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات التنظيم الإرهابي سيمثل ضربة استراتيجية على المستويين الأمني والإعلامي، إذ ستُغلق بذلك ملفات طال انتظار حسمها، وستُوجَّه رسالة قوية إلى الداخل والخارج مفادها أن الدولة المصرية لا تساوم على دماء أبنائها، ولا تترك ملفات الإرهاب معطلة مهما طال الوقت.
ويرى أحد الخبراء أن الخطاب الإعلامي للجماعة يعتمد حاليًا على الضغط المعنوي والدولي لعرقلة تنفيذ الأحكام، عبر حملات تضليل ممنهجة، سواء من خلال القنوات الممولة في الخارج أو عبر تقارير مفبركة تصدرها كيانات مشبوهة تعمل تحت ستار "الحقوق والحريات". ويؤكد أن تلك الأساليب فقدت تأثيرها تدريجيًا، خاصة في ظل الردود السريعة والموثقة من الدولة، سواء من وزارة الداخلية أو من النيابة العامة، التي أثبتت بالصور والفيديوهات زيف تلك الادعاءات.
ويشير إلى أن تنفيذ الأحكام بحق القادة الكبار داخل السجون سيفقد التنظيم كثيرًا من أوراقه المؤثرة في الشارع الإخواني، خصوصًا أن هؤلاء يمثّلون "الرمزية التاريخية" للتنظيم، وأي نهاية لهم تعني بداية تفكك داخلي لا رجعة فيه.
بين القانون والسياسة.. متى تنفذ مصر القصاص؟
يظل السؤال المطروح شعبيًا وإعلاميًا: متى تنفذ مصر أحكام الإعدام بحق الصف الأول من الجماعة؟
الإجابة عند الجهات المختصة، لكنها بالتأكيد ليست بعيدة في ظل اكتمال الإجراءات القانونية وتنامي الوعي الشعبي بخطورة ترك الملف مفتوحًا. خصوصًا مع تكرار استغلال التنظيم للأحداث الخارجية، لبث الفوضى داخليًا، وتشويه صورة الدولة عبر سرديات كاذبة وملفقة عن ملف العدالة.
على الجانب الآخر، لا تزال قنوات الجماعة في تركيا وقطر تبث حملات تشويه ممنهجة ضد الدولة المصرية، عبر فبركة مقاطع فيديو تدعي فيها وجود انتهاكات داخل السجون، وتروج لأكاذيب عن تعرض قيادات الجماعة لسوء المعاملة، في محاولة مكشوفة لإثارة الرأي العام الدولي والضغط لوقف تنفيذ الأحكام. إلا أن وزارة الداخلية المصرية، وفي أكثر من مناسبة، أكدت أن كافة إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم تتم في إطار القانون وبما يتوافق مع المعايير الحقوقية، متوعدة في الوقت ذاته بملاحقة مروجي الشائعات قضائيًا.
الثابت أن الشعب المصري لا ينسى، ولا يغفر لمن تلطخت أيديهم بالدماء، وأن القصاص هو عنوان العدالة الحقيقية. وبعد مرور أكثر من عقد على ثورة 30 يونيو، وهدوء غبار المعارك، لم يبق سوى تنفيذ الأحكام لتكتمل دائرة العدالة، وتكتب الدولة المصرية فصلًا جديدًا في مواجهة الإرهاب بالقانون والقصاص العادل.
