نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال خلاله إنه وسط مجاعة وإبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على يد قوات الاحتلال، تطل جماعة انتهازية ضيقة المصالح برأسها لتمنح المحتل فرصة للهروب من مسؤولياته، عبر محاولات بائسة لتشتيت الأنظار عن جرائمه المستمرة في غزة والضفة الغربية، وتبرئته من مسؤولية الحرب والتجويع والترويع.
تظاهرات أمام السفارات المصرية.. عبث سياسي وخدمة مجانية للاحتلال
يرى الحزب أن الدعوة للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب ليست فقط تصرفًا عبثيًا وغباءً سياسيًا، بل تعكس الطبيعة التخريبية لتيارات الإسلام السياسي، التي تقدم للمحتل خدمات مجانية، وتطعن الشعب الفلسطيني في مقتل عبر محاولات التغطية على جرائم الاحتلال.
تحميل مصر المسؤولية.. انحراف عن الحقيقة وتشويه للوقائع
وقال الحزب إن توجيه أصابع الاتهام نحو مصر هو محاولة خبيثة لتحميلها مسؤولية ما يحدث في غزة، وهي محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الجاني الحقيقي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها لوقف العدوان، تُطلق هذه الجماعات دعوات مشبوهة لإغلاق السفارات المصرية، متجاهلة دور مصر التاريخي والداعم للقضية الفلسطينية.
مواقف مزدوجة وخدمة لأجندات مشبوهة
وأضاف الحزب أن هؤلاء الذين يرفعون شعارات دعم فلسطين اليوم، هم أنفسهم من دعموا أنظمة سلطوية ومارسوا التمييز، وساهموا في التطبيع مع الاحتلال دون شروط، ويسعون حاليًا إلى جر الدولة المصرية لمواجهات عسكرية يعلمون جيدًا خطورتها على أمن واستقرار المنطقة.
تضامن مع الشعب الفلسطيني ودعوة لإجراءات واضحة
يحيي الحزب صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويؤكد إدانته الكاملة لجرائم الاحتلال المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا، ويشدد على أن مصر، شعبًا وحكومة، ليست طرفًا في معاناة الفلسطينيين، بل كانت دومًا سندًا وداعمًا حقيقيًا لهم، خاصة في الأزمة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، يدعو الحزب السلطات المصرية إلى:
1. مواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف المجازر في غزة فورًا.
2. الإفراج الفوري عن جميع المواطنين المصريين المحبوسين على خلفية تضامنهم السلمي مع الشعب الفلسطيني.
3. اتخاذ خطوات جادة لتعليق كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال حتى وقف العدوان ومحاسبة المجرمين.
