تتلاحق الأزمات الإنسانية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تكاد تهدأ الحرب في دولة حتى تشتعل في أخرى مع ضحايا أكبر بين المدنيين على الدوام. وفي حين لا يزال الفلسطينيون في غزة يقاومون حرب الإبادة الإسرائيلية والتجويع المتعمد، مازالت السودان واليمن وسوريا ولبنان وأخيراً إيران يتكبد مواطنوها عناء المعيشة مع الأهوال التي حلت بأوطانهم خلال السنوات والأشهر الأخيرة.
ولا يبدو أن ملف النزوح واللجوء يتجه إلى الانفراجة بل على العكس يتفاقم، خاصةً في ضوء ما تواجهه مفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي الأوسع من شحّ تمويلي هو الأكبر من نوعه أمام تقلص مساعدات الدول الكبرى فيما يمكن أن نطلق عليه "موت الضمير الإنساني غير المسبوق"، مما يؤدي إلى التأثير بشدة على ملايين الأشخاص حول العالم مع ظهور أزمات جديدة كل يوم، يصنعها رؤساء وحكومات دول كبرى مثلما يحدث خلال الفترات الأخيرة!.
رصد مؤخراً استطلاع شركة ابسوس –وهي واحدة من بين أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال أبحاث السوق-صورة معقدة ومحزنة في ملف اللاجئين، حيث هناك أوضاع مأساوية هي الأخطر على مدى عقود، متأثرة بشدة بالتخفيضات الكبيرة في المساعدات الإنسانية من قبل الدول والحكومات وكذلك المنظمات، إضافة إلى تزايد دعاية فجّة تلقي اللوم على اللاجئين من قبل رؤساء بعض الدول الكبرى ومسؤولين حكوميين.
وجاء استطلاع إبسوس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الموافق 20 يونيو من كل عام، في وقت شديد الحرج، إذ بلغ عدد النازحين قسرًا حول العالم أكثر من 122 مليون شخص بحلول نهاية أبريل 2025، وبزيادة حوالي 7 ملايين شخص خلال عام، منهم 42.7 مليون لاجئ. ويعادل ذلك واحد من كل 67 شخصاً في العالم.
وقد تضاعف العدد مرتين تقريباً خلال العقد الماضي الذي شهد العديد من الحروب والصراعات والكوارث. ويشمل هذا العدد اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بولاية الأونروا في غزة بين عامي 2023 (1.2 مليون شخص) و2024 (1.4 مليون شخص). كما تُعدّ الحرب في السودان أكبر أزمة نزوح ولجوء في العالم، حيث اقترب عدد مشردي الداخل والخارج من 13 مليون شخص، وهو ما يفوق ربع سكان البلاد، منهم حوالي 1.800 مليون لاجئ في دول الجوار. وتستضيف مصر حوالي مليون لاجئ مسجلين في المفوضية أغلبهم من السودانيين، وهو رقم بسيط من إجمالي السودانيين في مصر البالغين حوالي 4 ملايين نسمة غير المسجلين في مفوضية اللاجئين. يضاف إليهم مئات الآلاف من السوريين واليمنيين والعراقيين والإرتريين والأثيوبيين ومن جنسيات إفريقية أخرى، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
هذا العدد يظهر بوضوح عند القيام بجولة في أحياء بالقاهرة والجيزة ممتلئة بمواطنين من دول مجاورة يسكنون ويدرسون ويعملون في أمان. لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة للاجئين والمهاجرين في دول أخرى حيث يتعرضون للمطاردة وسوء المعاملة.
وأفضل ما كشفه استطلاع إبسوس في رأيي أنه أوضح الدعم الشعبي العالمي لحقوق اللاجئين في مقابل الهشاشة الجيوسياسية الحالية والتخفيضات الكبيرة في مساعدات الدول في ضوء الدعاية السياسية الغربية التي تحاول تزييف الوعي.
واللافت أن غالبية الناس، في 29 دولة تم استطلاع آرائهم، لديهم تشخيص سليم لمشكلة اللاجئين ويعتقدون أن الدول الأكثر ثراءً يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في دعم اللاجئين. لكنّ المحزن أن مشاركة الأشخاص في الأنشطة الموجهة لدعم اللاجئين بالتطوع أو دفع التبرعات انخفضت إلى 29% من 38%، وهو ما يعكس زيادة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم حيث تضررت حياة الناس أمام الأزمات المتتالية نتيجة قرارات متخذي القرار خاصة في الدول الكبرى بالتورط في النزاعات والحروب والتي يتضرر منها المواطنون العاديون ناهيك عن المضايقات في الحريات والتي ينتج عنها متاعب يتكبدها الأشخاص نتيجة تعاطفهم مع المهاجرين ومساعدتهم.
ورغم تلك التحديات، لا يزال ثلثا الجمهور في 29 دولة (67%) يؤيدون مبدأ توفير اللجوء للمحتاجين، وهو حق أيضاً للاجئين تنص عليه المواثيق الدولية وتتنصل منه الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. إلا أن دولًا مثل السويد وهولندا وأستراليا مازالت تُظهر دعمًا قويًا وثابتًا بشكل خاص لحقوق اللاجئين.
وترى أغلبية الأصوات (62%) أن الدول الغنية عليها أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في دعم اللاجئين ماليًا. وتعكس هذه الإحصاءات الفجوة الواضحة بين التعاطف والعمل الفعلي، وترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بالرغم من كون الجمهور يرى أن للاجئين الحق في التماس الأمان ويطالب الدول الغنية ببذل المزيد من الجهود، إلا أن الظروف الاقتصادية والمناخ السياسي العالمي يُضعفان الدعم الفردي، بينما تزداد الاحتياجات بشدة وأكثر من أي وقت مضى.
وتحذر المفوضية من تلاشي النظام الإنساني في ضوء افتقاد الجهد الموحد واللازم من الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص والجمهور لإيجاد حلول ناجعة واستعادة الأمل لمن أُجبروا على الفرار.
الدعاية السياسية التي دأب عدد من زعماء العالم على استخدامها أصبحت مفضوحة واستخدام المخاوف الأمنية هي مجرد فزاعة للدعوة لإغلاق الحدود أمام اللاجئين لتحقيق مكاسب انتخابية لكن عدد كبير من عينة الاستطلاع يعترفون بدور اللاجئين في تحقيق نهضة في دول الهجرة، وتزيد النسبة إلى 56% في الولايات المتحدة تحديدا. وهذه حقائق يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في ربوع الدول المتقدمة ابتداء من الخدمات الطبية كالأطباء والممرضين من أصول مهاجرة وصولاً إلى المعلمين وموظفي المطارات وعمال النظافة وسائقي المواصلات وغيرها من الوظائف.
ويبقى أن متخذي القرار ينفذون سياساتهم ويفرضونها في النهاية، والتي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين، وتستمر في خفض المساعدات لهم. ولا سبيل لإصلاح أوضاع المهاجرين واللاجئين إلا بالمزيد من صحوة الضمير الإنساني الذي شبع موتاً، لإنصاف اللاجئين ضحايا الحروب والصراعات والتي ساهمت فيها الدول الكبرى سواء بالمشاركة أو بالصمت!.
