قطاع النفط والغاز في الجزائر يشهد نشاطًا غير مسبوق منذ 10 سنوات (تقرير)

يشهد قطاع النفط والغاز في الجزائر نشاطًا لا مثيل له منذ نحو 10 سنوات، في ظل سعي البلاد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بمجال التنقيب والإنتاج.

وسلّط مقال -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الضوء على عقد عدّة لقاءات متتالية مع المسؤولين الجزائريين، ما يعكس زخمًا متجددًا في قطاع الطاقة الذي يعاني من الركود والتراجع.

وأشار كاتب المقال جيف بورتر إلى أن موقع الجزائر يؤدي دورًا كبيرًا في اهتمام الشركات الأجنبية، إذ تقع الدولة على مرمى حجر من أسواق الطاقة الأوروبية، فضلًا عن موقعها الدبلوماسي بعيدًا عن الأحداث العالمية التي قد تؤثّر في أسواق الطاقة.

وعلى الصعيد المحلي، تحسّن الوضع بشكل كبير أيضًا: المخاوف الأمنية ضئيلة، والبيئة السياسية مستقرة لدرجة أنها أصبحت مملّة، والبيئة التنظيمية أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ.

وقد دفع مزيج من الهدوء الداخلي وانعدام أمن الطاقة في أوروبا، الجزائر إلى دائرة الضوء العالمية؛ إذ تحشد شركات الطاقة العالمية الكبرى جهودها لتطوير القطاع.

جذب الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

تأكيدًا للاهتمام بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، تطرَّق كاتب المقال جيف بورتر -وهو رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر- إلى عودة وفد من شركة إكسون موبيل إلى البلاد لإجراء محادثات مع وزير الطاقة محمد عرقاب، في 5 يوليو/تموز 2025.

وعُقد هذا الاجتماع بعد أسبوعين فقط من لقاء كبار المسؤولين التنفيذيين بالرئيس عبدالمجيد تبون مباشرةً، في 25 يونيو/حزيران 2025؛ إذ جاء هذا الاجتماع الأول مع إكسون موبيل بعد يوم واحد فقط من استضافة تبون لممثلين من شركة شيفرون.

وأشار "بورتر" إلى أن الجزائر تسلك مسارين متوازيين لجذب الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج.

فمن جهة، تواصل إطلاق جولات مناقصات رسمية لتراخيص النفط والغاز، ومن جهة أخرى، تُجري مفاوضات ثنائية مباشرة مع شركات الطاقة لمنح عقود إيجار النفط والغاز.

وفي 17 يونيو/حزيران 2025، أكملت الجزائر أول جولة مناقصة لتراخيص النفط والغاز منذ أكثر من عقد.

وكانت المحاولة السابقة، التي جرت عام 2014، قد عُدَّت فاشلة على نطاق واسع، إذ لم تتقدم أيّ شركة طاقة دولية بعطاء، ثم انتهى الأمر بشركة سوناطراك المملوكة للدولة إلى تقديم عطاءات على مساحة كانت في جوهرها ملكًا لها.

ورأى "بورتر" أن هذه التجربة المضطربة أدت إلى مدة من مراجعة الذات في الجزائر، أسفرت في النهاية عن قانون إصلاح قطاع المحروقات لعام 2019، بهدف تقديم شروط مالية أكثر جاذبية وحوافز مالية لشركات الطاقة الدولية بقطاع التنقيب والإنتاج في الجزائر.

ورغم إقرار القانون عام 2020، فإن سلسلة من النكسات أدت إلى تأجيل جولة المناقصات الأولى لـ5 سنوات أخرى، بحسب المقال الذي نشرته منصة "أرابيان غلف بيزنس إنسايت" (Arabian Gulf Business Insight).

وخلص كاتب المقال جيف بورتر أنه من المؤكد أن قطاع الطاقة الجزائري ليس مثاليًا، ويعاني من نصيبه من المشكلات؛ إذ ما تزال عملية صنع القرار في الجزائر غير مباشرة، وما تزال البيروقراطية بطيئة للغاية.

ورغم أن الشروط المالية أصبحت أفضل مما كانت عليه، فإنها ما تزال غير قادرة على المنافسة بنسبة 100% مع قطاعات النفط والغاز الأخرى حول العالم.

جولة تراخيص النفط والغاز في الجزائر

لم تكن نتائج جولة تراخيص النفط والغاز في الجزائر لعام 2025 التي طال انتظارها مُفاجئة، ولكنها لم تكن كارثية أيضًا، على حدّ وصف كاتب المقال جيف بورتر.

ومن بين المناطق الـ6 المعروضة، مُنحت 5 منها لمجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك شركات عالمية عملاقة، مثل سينوبك الصينية، وتوتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، وقطر للطاقة.

ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أسفرت جولة التراخيص -وهي أول منافسة دولية تُنَظَّم في إطار قانون المحروقات- عن منح 5 مربعات من أصل 6 مقترحة، لعقود تمتدّ على مدى 30 عامًا، منها 7 سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف.

وأسفرت المناقصة عن استثمارات بقيمة 936 مليون دولار بحدّ أدنى، من بينها تمويلات للاستكشاف والتنقيب بقيمة 533 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات للتطوير قاربت 403 ملايين دولار.

ورأى "بورتر" أن النتيجة كانت منطقية، بل كانت قوية بما يكفي لإعلان نجاحها من قبل رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" -المشرفة على الجولة- سمير بختي، الذي صرّح بأن الجزائر ستُجري جولة تراخيص أخرى في وقت لاحق من العام الجاري (2025).

كما وقّعت الجزائر 5 عقود جديدة لتطوير مواردها من النفط والغاز، مع الشركات العالمية الثماني الفائزة بجولة تراخيص النفط والغاز في الجزائر، التي طرحتها الدولة للمنافسة نهاية العام الماضي 2024، وأعلنت نتائجها في يونيو/حزيران 2025.

وإذا لم تُلبِّ جولة عطاءات النفط والغاز في الجزائر 2025 التوقعات، فقد يعود ذلك إلى إفصاح البلاد عن انفتاحها المتزايد على المفاوضات المباشرة لعقود إيجار النفط والغاز، وفق ما صرّح به كاتب المقال جيف بورتر.

ويسمح هذا النهج لشركات الطاقة العالمية بتجاوز قيود جولات العطاءات المحددة مسبقًا، والسعي للحصول على مساحات تتجاوز ما هو معروض رسميًا.

كما تمنح المفاوضات المباشرة الشركات مرونة أكبر للسعي للحصول على شروط أكثر ملاءمة، والعمل وفق جداول زمنية تُناسب أولوياتها الإستراتيجية.

شركات الطاقة في الجزائر

حققت شركات الطاقة العالمية سلسلة من المكاسب من خلال مفاوضات ثنائية مع الجزائر خلال الأشهر الـ36 الماضية، بشأن قطاع النفط والغاز في البلاد.

بعد نيّتها في البداية الانسحاب من الجزائر عام 2019، عززت شركة أوكسيدنتال الأميركية (Occidental) استثماراتها في الجزائر عام 2022، وأعلنت الشركة منذ ذلك الحين أنها تخطط لجعل الجزائر أصلًا أساسيًا طويل الأجل في محفظتها العالمية.

في العام نفسه (2022)، اشترت شركة إيني الإيطالية أصول شركة بي بي في الجزائر مقابل مبلغ لم يُعلَن، وأعقبت ذلك بشراء الأصول المحلية لشركة نبتون إنرجي (Neptune Energy) في عام 2024.

وبحلول عام 2025، عززت إيني مكانتها في البلاد من خلال تأمين نقل عقد بقيمة 1.35 مليار دولار مع سوناطراك بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج.

في غضون ذلك، تُجري شركة شيفرون محادثات مع السلطات الجزائرية بشأن تطوير موارد النفط والغاز غير التقليدية، كما تتفاوض شركة إكسون موبيل مباشرةً مع سوناطراك.

وأفادت التقارير بأن شل اختارت من جانبها عدم المشاركة في جولة التراخيص، وواصلت المفاوضات الثنائية مع شركة سوناطراك المملوكة للدولة.

وتُجري شركة إكوينور النرويجية (Equinor) -أيضًا- محادثات مباشرة مع شركة سوناطراك لتمديد عقود إيجارها الحالية.

باختصار، لا يوجد نقص في شركات الطاقة العالمية التي تطرق أبواب سوناطراك، بحسب ما أكده كاتب المقال جيف بورتر.

وأشار "بورتر" إلى أنه في حين إن استعداد سوناطراك لإجراء مناقشات مباشرة قد يُقوّض نجاح جولات مناقصات التراخيص المستقبلية، فإن كلتا الطريقتين في النهاية تُفضيان إلى الهدف نفسه: المزيد من الاستثمارات الدولية والمعرفة التقنية في قطاع التنقيب والإنتاج الجزائري، والمزيد من إنتاج النفط والغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: