فى خطوة غير مسبوقة وُصفت بأنها كسرٌ لأحد أكبر المحرمات فى المجتمع الإسرائيلي، اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان بارزتان، يقودهما يهود، الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة. هذه الاتهامات، التى جاءت بعد قرابة عامين من اندلاع الحرب فى أكتوبر ٢٠٢٣، تضيف بُعدًا داخليًا عميقًا إلى النقاش الدولى المتصاعد حول ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية ترقى إلى جريمة إبادة جماعية. ويأتى ذلك فى وقتٍ تشهد فيه إسرائيل عزلة دولية متزايدة واتهامات متكررة من منظمات دولية ومحاكم دولية.
اتهامات
وقالت منظمتان إسرائيليتان معروفتان بنشاطهما الحقوقي، هما "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل"، إن بلادهما ترتكب جريمة إبادة جماعية فى قطاع غزة، لتكون هذه المرة الأولى التى تصدر فيها مثل هذه الاتهامات الخطيرة من منظمات يهودية محلية منذ بدء الحرب فى أكتوبر ٢٠٢٣. تمثل هذه التصريحات تحولاً غير مسبوق فى المشهد الإسرائيلى الداخلي، إذ يُنظر إليها على أنها كسرٌ لحاجز الصمت وتحدٍ للسردية الرسمية الإسرائيلية حول الحرب. بدأت هذه الحرب عقب هجوم مميت شنته حركة حماس فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أدى إلى مقتل حوالى ١٢٠٠ شخص وأسر أكثر من ٢٥٠ آخرين. وردًا على ذلك، شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة. بينما تُصِر إسرائيل على أن عملياتها تأتى فى إطار الدفاع عن النفس، يرى منتقدوها أنها تجاوزت ذلك بكثير، وتسببت فى تدمير ممنهج واستهداف جماعى للسكان المدنيين.
تحت المجهر الحقوقى والقانوني
رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وقد أيد هذه المزاعم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. لكن داخل إسرائيل، وبسبب الارتباط العميق بذاكرة المحرقة النازية، نادرًا ما يُستخدم هذا المصطلح فى توصيف السياسات الإسرائيلية، حتى من قبل أشد المعارضين للحكومة.
غير أن هذا التردد بدأ فى التآكل مع صدور تقارير موثقة من منظمتى "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، استعرضت فيهما الممارسات الإسرائيلية فى غزة، بما فى ذلك استهداف المنشآت الطبية، وتدمير البنية التحتية، ومنع المساعدات الإنسانية، وهى ممارسات قالت المنظمتان إنها تندرج ضمن ثلاثة من الأفعال التى يعرفها القانون الدولى على أنها من أركان جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار مدير "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، جاى شاليف، إلى أن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية غالبًا ما يُقابل داخل المجتمع اليهودى الإسرائيلى بالرفض القاطع، إذ يُنظر إليه على أنه معاداة للسامية. لكن، كما قال، فإن صدور هذا الاتهام من جهات إسرائيلية يهودية قد يفتح الباب أمام الاعتراف بواقع الأحداث على الأرض.
ردود إسرائيل الرسمية
وقد انتقدت الحكومة الإسرائيلية بشدة هذه التقارير، ووصفتها بأنها "وثيقة بذيئة ذات دوافع سياسية"، ونفت بشدة أن تكون العمليات العسكرية تستهدف المدنيين، مؤكدة أنها موجهة فقط نحو حركة حماس. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مثل هذه المزاعم تعزز موقف الجماعات المعادية لإسرائيل، وتُضعف حقها فى الدفاع عن نفسها.
مع ذلك، تقول المنظمات الحقوقية إن تصريحات كبار المسئولين الإسرائيليين وتصرفاتهم العملية على الأرض، تعكس نية متعمدة لتدمير المجتمع الفلسطينى فى غزة. واستندت هذه المنظمات فى تقاريرها إلى شهادات مباشرة من شهود عيان، ووثائق رسمية، وآراء قانونيين متخصصين فى القانون الدولي.
منظمة "بتسيلم"، المعروفة بانتقادها الدائم للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ذهبت فى تقريرها الأخير إلى أن استراتيجية إسرائيل تجاه سكان غزة تحوّلت من القمع والسيطرة إلى "التدمير والإبادة". أما "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، فقد أصدرت تحليلًا قانونيًا طبيًا يوثق انهيار النظام الصحى فى غزة، ويصف ذلك بأنه جزء من عملية مقصودة لتفكيك سبل الحياة الأساسية، مثل المياه، الكهرباء، والغذاء.
ووفقًا للمنظمة، فإن إسرائيل نفذت أفعالًا تنطبق على ثلاثة من المعايير المحددة فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة عام ١٩٤٨، ومنها "فرض ظروف معيشية على مجموعة بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا".
وتشير التقارير إلى أن تصريحات الجيش والمسئولين الحكوميين، التى تتضمن تبريرات للتجويع، التدمير الشامل، والنزوح القسري، تتسق مع نية واضحة لتدمير المجتمع الفلسطيني، مما يضيف ثقلًا قانونيًا وأخلاقيًا للمزاعم الموجهة ضد إسرائيل.
تفكيك منهجى للحياة فى غزة
وكانت وزارة الصحة فى غزة، والتى تعمل تحت إشراف حكومة حماس وتُعتبر مصدرًا موثوقًا لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت وفاة ١٤٧ شخصًا فى يوم واحد نتيجة سوء التغذية، معظمهم من الأطفال، مما يزيد من الإلحاح الدولى لإيقاف الكارثة الإنسانية.
إن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" فى السياق الإسرائيلى يحمل طابعًا خاصًا جدًا، فى ظل الخلفية التاريخية للهولوكوست التى تُشكّل ركيزة الهوية الوطنية الإسرائيلية. ويقول شاليف، مدير المنظمة، وهو حفيد أحد الناجين من المحرقة: "كان من المؤلم جدًا التوصل إلى هذا الاستنتاج. لكن فى ضوء الحقائق، لا يمكننا البقاء صامتين".
ورغم أن انتقادات الإسرائيليين للحرب تركزت أساسًا على أداء حكومة نتنياهو، وخاصة ما يتعلق بمصير الرهائن، إلا أن تقارير الإبادة الجماعية لم تجد حتى الآن صدى واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي، الذى ما زال فى معظمه يؤيد الحرب. ويُعزى هذا إلى اعتقاد عام بأن الجنود – وغالبيتهم من المجتمع اليهودى الإسرائيلى – لا يمكن أن يكونوا مسئولين عن مثل هذه الجرائم.
فى المقابل، يُشير مؤرخون، مثل جيفرى هيرف، إلى أن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية قد يتجاهل طبيعة النزاع كصراع مسلح بين طرفين، كما يقلل من خطر حماس باعتبارها جهة مسلحة لها دور فى النزاع.
غير أن مؤرخين آخرين، مثل توم سيغيف، يرون أن ما يجرى فى غزة يُضعف الأساس الأخلاقى لوجود إسرائيل، ويشكل أزمة قيمية عميقة. ويضيف: "الإسرائيليون منشغلون بمسألة الرهائن أكثر من مصير سكان غزة، لكن ما يحدث هناك لا يمكن تجاهله إلى الأبد".
وفى ختام تقاريرها، دعت منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي، بمن فيهم الإسرائيليون الصامتون، إلى كسر حاجز الصمت والتحدث علنًا، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وإنهاء ما وصفته بالكارثة الإنسانية الأكبر فى العصر الحديث.
وقالت ساريت ميخائيلي، المديرة الدولية فى "بتسيلم":
"علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لقول الحقيقة. يجب أن نقف بجانب الضحايا، حتى عندما يكون الجانى هو دولتنا."
