تشهد الساحة السياسية والعسكرية فى إسرائيل تطورات خطيرة تشير إلى احتمال كبير باتخاذ قرار باحتلال قطاع غزة، فى ظل تعثر المحادثات مع حركة حماس، وتصاعد الضغوط من داخل الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو. وبينما تتسارع تصريحات بعض الوزراء نحو الضم وإعادة الاستيطان، تحذر منظمات دولية من مجاعة غير مسبوقة تهدد كامل سكان القطاع.
مؤشرات إسرائيلية
أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن وزراء فى المجلس الوزارى المصغر (الكابينت) يقدرون أن صدور قرار باحتلال غزة بات قريبًا، فى ظل "جمود" فى المفاوضات مع حركة حماس، رغم محاولات متعددة للوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى. ويعتبر وزراء الحكومة أن "تصلب موقف حماس" يعجّل بخطة الحرب الشاملة على القطاع.
لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومة الإسرائيلية تؤكد نية الاحتلال، إلا أن تسريبات الاجتماعات الأمنية تشير إلى مناقشات جادة داخل الكابينت، تشمل خطط عسكرية جاهزة سيعرضها الجيش الإسرائيلى على القيادة السياسية.
خطة الضم التدريجي
فى سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيقترح على الكابينت خطة لضم تدريجى لأجزاء من غزة، تبدأ بمناطق "الحزام الأمني" وتمتد لاحقًا إلى مناطق فى الشمال المحاذية لعسقلان وسديروت، فى محاولة لإرضاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ومنع انسحابه من الحكومة.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تتضمن إنذارًا نهائيًا لحماس لوقف إطلاق النار خلال فترة محددة، وإلا فستباشر إسرائيل تنفيذ ضم فعلى لأجزاء من القطاع. ويقال إن نتنياهو يزعم أن الخطة حظيت بموافقة إدارة ترامب سابقًا، ما يعكس رغبة فى كسب دعم جهات أمريكية نافذة أو استعادة الشرعية السياسية.
سموتريتش.. من خطاب الاستيطان إلى الضغط السياسي
أعاد وزير المالية ووزير فى الحكومة اليمينية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، الحديث مجددًا عن استيطان قطاع غزة، معتبرًا أنه "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، خلال مؤتمر عقده بمناسبة مرور ٢٠ عامًا على خطة الانفصال عن غزة.
سموتريتش قال صراحة إن "غزة يجب أن تكون مستوطنة أكبر مما كانت عليه سابقًا"، فى دعوة واضحة لإعادة الاحتلال والاستيطان، مضيفًا أن "لا أحد فى العالم سيسمح لنا بالقضاء على حماس إذا جوّعنا مليونى فلسطيني"، فى محاولة لتبرير إدخال مساعدات محدودة، دون أن يتراجع عن خطه الاستيطاني.
صمت دولي
ترافقت هذه الخطط العسكرية مع استمرار الحصار الإسرائيلى على القطاع، ووقف إدخال المساعدات منذ مارس ٢٠٢٥، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد اعتبرت منظمات أممية أن إسرائيل تستخدم "التجويع كسلاح حرب"، عبر منع دخول الغذاء والدواء، والسيطرة الكاملة على المعابر.
وسمحت إسرائيل مؤخرًا بإسقاط مساعدات جوية محدودة، و"هدنة تكتيكية" لعدة ساعات فى بعض المناطق، ووصفتها المنظمات الدولية بـ"وهم الإغاثة"، حيث إن الاحتياجات الأساسية لملايين السكان لم تلب، ولا يزال ٨٨٪ من غزة تحت أوامر إخلاء أو مناطق عسكرية مغلقة.
تحذيرات أممية من مجاعة تاريخية
أكد تقرير أممى صادر عن خمس منظمات دولية، منها برنامج الأغذية العالمى واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، أن غزة تشهد أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائى الحاد على الإطلاق فى تاريخ مقياس التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى (IPC).
وحذّر التقرير من أن ١٠٠٪ من سكان غزة يعانون من الجوع الحاد، فيما يواجه نحو مليون و١٠٠ ألف شخص خطر المجاعة الفعلية، وبدأت تظهر مؤشرات ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.
وذكر التقرير أن الأوضاع باتت مشابهة لحالات مجاعة معلنة تاريخيًا، كما حدث فى الصومال (٢٠١١) وجنوب السودان (٢٠١٧، ٢٠٢٠)، إلا أن التقييم الرسمى للمجاعة فى غزة يحتاج إلى تحليل ميدانى دقيق، تُعيقه حاليًا القيود الأمنية ونقص المساعدات.
الانتقادات الدولية تتصاعد
أمام هذا الواقع، تصاعدت الانتقادات من الاتحاد الأوروبي، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق تمويل بعض الشركات الإسرائيلية المشاركة فى برنامج "هورايزون"، وهو من أكبر برامج البحث والابتكار عالميًا، وذلك بسبب "الوضع الإنسانى الخطير فى غزة".
واعتبرت المفوضية أن "الهدنة الإنسانية اليومية" التى أعلنتها إسرائيل لا تعكس التزامات فعلية، داعية إلى إعادة تقييم العلاقات مع تل أبيب فى ضوء الانتهاكات المستمرة. وردت الخارجية الإسرائيلية واصفة التوصية بأنها "غير مبررة"، فى تصعيد دبلوماسى جديد قد يؤثر على التعاون العلمى والاقتصادى بين الطرفين.
التحذيرات الفلسطينية: تهجير قسرى وتقويض لحل الدولتين
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا أدانت فيه مخططات الاحتلال بشأن الضم التدريجى لغزة، ووصفتها بأنها "حلقة جديدة من مؤامرة التهجير القسري" لشعب غزة، وتحمل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى لوقف جرائم الإبادة والتهجير، مطالبة بإدخال مساعدات إنسانية مستدامة، وتمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية من ممارسة ولايتها القانونية على كامل الأراضى الفلسطينية، كحل جذرى لإنهاء المعاناة.
دور المؤسسات الإغاثية
رغم الحديث عن إدخال مساعدات عبر مؤسسة "غزة الإنسانية"، التى يديرها ضباط إسرائيليون وأميركيون سابقون، فإن منظمات الإغاثة انتقدت بشدة أداءها، معتبرة أن المواد المقدمة "غير صالحة للاستهلاك الفوري"، وتتطلب طهيًا لا يمكن توفيره لغياب الوقود والماء.
وخلصت لجنة مراجعة المجاعة إلى أن خطط التوزيع الحالية "ستؤدى إلى جوع جماعي"، مطالبة بفتح المعابر بالكامل، والسماح بدخول ٦٢ ألف طن من المواد الغذائية شهريا، كحد أدنى لتلبية احتياجات السكان.
