جلسة مغلقة جمعت المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، وذلك من أجل بحث أمور تتعلق بشأن التحكيم المصري.
الاجتماع شهد اتفاقات مالية ضخمة وخلافات فنية تهدد استقرار منظومة التحكيم في الموسم الجديد والسر في الكبار.
زيادات مالية مفاجئة للجنة
الاتحاد المصري قرر رفع بدل لجنة الحكام الرئيسية بمقدار 20 ألف جنيه شهريًا لكل عضو، كجزء من خطة لتحفيز واستقرار اللجنة، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة على أداء الحكام في الموسم الماضي في خطوة مفاجئة.
الزيادة أيضا كانت في راتب أوسكار رويز بقيمة 5000 دولار شهريًا، بعد طلب مباشر منه، بحجة بارتفاع حجم العمل والضغوط التي يواجهها داخل المنظومة.
ولكن بعد الزيادات هل يكون للحكام نصيبا في الموسم المقبل؟
صدام بسبب الكبار
لكن الزيادات لم تمنع الصدامات، والذي كانت برعاية الكولمبي بسبب عودة الحكام الكبار والذين تجاوزوا سن 45 عامًا إلى العمل مجددًا، ليعتبر المقترح تراجعًا عن خطة الإحلال والتجديد التي تم وضعها بعناية في بداية الموسم الماضي.
الصدام دفع أوسكار للتهديد بتقديم استقالته إذا أصر الاتحاد على هذا التوجه، مؤكدًا أن عودة الكبار ستؤثر على هيبة اللجنة وتفقدها مصداقيتها أمام الحكام الشباب الذين تم إعدادهم للموسم الجديد.
تقنية الفيديو من ضمن الحلول
ومع نقاش مطول جاء الحل الوسط والذي يقضي بقصر عودة عدد محدود من الحكام فوق سن 45 للتواجد في تقنية الفيديو (VAR) فقط، دون السماح لهم بالظهور في الساحة، على أن يتم اختيارهم بعناية وفقًا لكفاءتهم وخبراتهم السابقة.
الحل لم يفي بالغرض بشكل كامل لكنه جاء كـ "تسوية مؤقتة" لتجنب انهيار التفاهم بين أوسكار ورئيس الاتحاد قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتطوير التحكيم والاستعداد لتطبيق تقنية الفيديو بشكل أوسع وأكثر احترافية وترقب لموسم قوي بعد إلغاء الهبوط.
الكبار أو الشباب تحدي من نوع خاص
القرارات الأخيرة أثارت جدلا واضحًا داخل اللجنة بين مؤيدين لبقاء الحكم الخبير ولو في أدوار محدودة، وبين متمسكين برؤية أوسكار في الاعتماد على الشباب فقط، ما ينذر بموسم مليء بالجدل في ملف التحكيم.
