الحكومة ترفع تعويضات "مخاطر المهن الطبية" إلى 150 ألف جنيه دعماً للأطقم الطبية وأسرهم

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد اليوم بمدينة العلمين الجدديدة، على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به. 
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي. 

وترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ اجتماع الحكومة الاسبوعي بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض وبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة. 

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى الكلمة المهمة التى ألقاها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الأوضاع فى غزة، وما تضمنته هذه الكلمة من رسائل تؤكد على ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية والدور الايجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم فى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول رئيس الوزراء، أيضا الاتصالات التليفونية التى أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين حول تطورات الأوضاع فى غزة، وما أكدت عليه هذه الاتصالات وكذا الكلمة التى ألقاها فخامته من ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وسرعة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع، بما يسهم فى التخفيف من معاناتهم اليومية، لافتا فى هذا الصدد إلى دعم الدولة المصرية لمختلف المبادرات الدولية الهادفة للوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، كما أنها تثمن توجهات الدول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الذي من شأنه الاسهام فى الحصول على الحقوق المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الشأن الداخلي، مؤكداً استمرار جهود الحكومة فى توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، واتخاذ وتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات التى من شأنها أن تضمن تحقيق المزيد من الاستقرار فى حركة الأسواق، منوها إلى الاجتماع الذى عقده أمس مع مسئولى الغرف التجارية والصناعية، لتبنى مبادرات لانخفاض فى أسعار السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على حرص الدولة على دعم الصناعة وتطويرها واتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف قطاعاتها، والسعى الدائم لتعميق وتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي فى العديد من مجالاتها، لافتا فى هذا الصدد إلى الاجتماعات واللقاءات التى عقدت مؤخراً لمتابعة جهود توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها. 

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالصناعات والحرف اليدوية، والسعي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء هذه الصناعات والحرف التى تمثل أهمية كبيرة على أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، وهو ما تم استعراضه مع المسئولين المعنيين فى اجتماع مهم.

كما نوه رئيس الوزراء، فى سياق الاهتمام بالصناعة وتعميق وتوطين العديد من الصناعات إلى الجولة التى قام بها مؤخراً بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، لمتابعة جهود تنمية هذه المنطقة الواعدة، وما تضمنته الجولة من افتتاح لمعرض الهيئة العربية للتصنيع، الذي ضم منتجات مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات، بنسب تصنيع محلي عالية، تعكس الاهتمام بتوطين العديد من الصناعات، وجهود تعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات المتاحة.