تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مثل هذا اليوم ٣٠ يوليو من كل عام، فالاتجار بالبشر جريمة منظمة أوقفوا الاستغلال، ويُعد الاتجار بالبشر تهديدًا عالميًا متفاقمًا، تتغذى عليه شبكات الإجرام المنظّم، ففي كل عام، يسقط عدد متزايد من الضحايا فريسةً لهذا الجُرم الفادح، فيُنقلون لمسافات بعيدة، ويُرغمون على تحمل عنف أشد وطأة، ولسنوات طويلة، مقابل أرباح آخذة في الازدياد.
وبين عامي 2020 و2023، كُشف النقاب عن أكثر من 200 ألف ضحية في مختلف أنحاء العالم، وهو رقم يبرز جزء يسير من جبل الجليد هذا، إذ يُعتقد أن الأعداد الحقيقية للحالات غير المُبلَّغ عنها تفوق ذلك بأضعاف مضاعفة، وتضطلع الشبكات الإجرامية المنظّمة بدور رئيس في تيسير هذه الجريمة، مستغلة تدفّقات الهجرة، وسلاسل التوريد العابرة للحدود، والثغرات القانونية والاقتصادية، والمنصات الرقمية، لتوسيع نطاق الاتجار بالبشر.
وتُدرّ هذه الشبكات أرباحًا طائلة عبر استغلال الضحايا في العمل القسري، والاستغلال الجنسي، والإكراه على ارتكاب جرائم تشمل الاحتيال الرقمي وتهريب المخدرات، ومع ما أُحرز من تقدم في هذا السياق، لم تزل منظومات العدالة الجنائية عاجزة عن مجاراة الطبيعة المتحوّلة لهذه الجريمة. ولاجتثاث الاتجار بالبشر من جذوره، لا بد من تطبيق قوانين صارمة، وتبني تحقيقات استباقية، وتعزيز التعاون الدولي، واستهداف مصادر التمويل الإجرامي، وتسخير التِقانة في رصد شبكات الاتجار وتعقبها وتفكيكها.
