09:13 ص - الأربعاء 30 يوليو 2025
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري نما على الأرجح بنسبة 4.0 % خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، صعودًا عن التقدير السابق البالغ 3.8% في أبريل 2025. وجاء هذا التحسّن مدفوعًا بتطبيق الإصلاحات المرتبطة ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تعافي النشاط الصناعي.
ويتوقع الاستطلاع – الذي شمل 13 اقتصادا خلال الفترة من 15 إلى 28 يوليو – أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6٪ في السنة المالية الحالية 2025/2026.
وتكافح مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، للتغلب على تداعيات تخفيض قيمة الجنيه الحاد، وارتفاع التضخم، والانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب في غزة. وكان النمو قد تراجع إلى 2.4٪ في السنة المالية 2023/2024.
لكن الحكومة المصرية كثفت جهود الإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كما نجحت في جذب استثمارات إماراتية بقيمة 24 مليار دولار من خلال صندوق الثروة السيادي، تضمنت صفقة ضخمة لتطوير أراضٍ على الساحل المتوسطي.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى ذروته عند 38٪ في سبتمبر 2023، إلا أنه بدأ في التراجع، مسجلًا 14.9٪ في يونيو 2025 مقارنة بـ 16.8٪ في مايو.
ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في العام المالي 2025/2026 ، وإلى نحو 9.5 % في العام المالي 2026/2027 ، و 7.35 في 2027/2028
ورغم هذا التراجع، فإن المعدلات المتوقعة لا تزال أعلى من مستهدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5٪ و9٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026.
وفي إطار الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد، تعهّدت الحكومة المصرية بالتدرّج في رفع دعم الطاقة، خصوصًا عن الوقود، مما قد يُبقي على ضغوط التضخم في المدى القصير.
أما على صعيد السياسة النقدية، فتوقّع الاستطلاع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيًا؛ إذ يُتوقّع تراجع سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي من المستوى الحالي عند 25.0٪ إلى 17.5٪ بنهاية 2025/2026، و 13.0٪ في العام التالي 2026/2027
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو، مدفوعًا بانخفاض التضخم وتحسّن السيولة بالعملة الأجنبية. لكن في يوليو، أشار صانعو السياسات إلى نهج أكثر حذرًا نتيجة تقلبات أسعار النفط والمخاطر العالمية، مما دفع إلى اتباع سياسة “الترقب والانتظار” قبل اتخاذ خطوات جديدة في دورة التيسير النقدي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
