قانون الإيجار القديم بعد تعديله.. العد التنازلي للتطبيق وحالة وحيدة تعيده للبرلمان

السيسي وقانون الإيجار القديم

لا يزال ملف قانون الإيجار القديم المعدل يشغل اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، سواء من جانب الملاك أو المستأجرين، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة في يوليو الجاري، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

ومع إصدار الرئيس قرارًا بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كان سيتم التصديق على القانون خلال المهلة الدستورية، أو أن مصيره سيظل معلقًا حتى تشكيل برلمان جديد.

توقيت حاسم ومصير مجهول

تأتي التعديلات في توقيت بالغ الحساسية، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب حلولًا تشريعية متوازنة، تضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، وتعمل على ضبط سوق الإيجارات بما يتماشى مع الواقع الحالي.

ويترقب الجميع بدء العد التنازلي لتطبيق القانون الجديد الذي يُنتظر أن يُحدث تغييرًا جذريًا في شكل العقود القديمة وتنظيم العلاقة الإيجارية.

ويهدف القانون إلى وضع حد للعقود الممتدة لآجال غير محددة، من خلال إعادة تسعير القيم الإيجارية، وتحديد مدد العقود بما يحقق العدالة للطرفين، في إطار خطة تدريجية تتماشى مع التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

هل يُصدق الرئيس أم يرفض؟

وفقًا للدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية يملك مهلة 30 يومًا من تاريخ إقرار البرلمان للتصديق على أي قانون، وهي المهلة التي تنتهي في 1 أغسطس 2025 بالنسبة لقانون الإيجار القديم المعدل.

وفي حال عدم التصديق خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذا تلقائيا ويُنشر في الجريدة الرسمية. أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد للبرلمان لإعادة مناقشته، وهو ما يتطلب وجود مجلس نيابي قائم، وهو غير متوفر حاليا بعد فض دور الانعقاد، ما يجعل مصير القانون معلقا حتى إشعار آخر.

التعديلات الأبرز في القانون الجديد

القانون المعدل يقدم تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة الإيجارية، ويضع آليات واضحة لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على موقع الوحدة ونوع النشاط، إلى جانب وضع آليات إخلاء وضمانات اجتماعية للمستأجرين، وتتضمن أبرز بنوده:

تسعير القيمة الإيجارية بحسب المناطق

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.

ويُعمل بهذه القيم فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا حتى إعلان النتائج، مع تقسيط الفروق لاحقًا.

الوحدات غير السكنية

تُحدد إيجارات الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية بخمسة أضعاف القيمة الحالية، ويبدأ التطبيق من الشهر التالي لنفاذ القانون.

زيادة دورية سنوية

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، دون الحاجة إلى توقيع عقد جديد، وذلك على الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء.

حالات الإخلاء الفوري

يمنح القانون المؤجر الحق في اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالإخلاء الفوري في حالتين:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مقبول.
• امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وحدات بديلة من الدولة

حرصًا على البعد الإنساني، يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (إيجار أو تمليك) من الدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شريطة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

القوانين القديمة في طريقها إلى الإلغاء

ينص القانون على إلغاء القوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من بدء سريانه، ما يمنح الأطراف فرصة لتوفيق الأوضاع والتأقلم مع النظام الجديد.

نحو منظومة إيجارية أكثر عدالة

يُعد قانون الإيجار القديم المعدل خطوة كبيرة في مسار إصلاح منظومة الإيجارات في مصر، ويهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، في إطار يحفظ الحقوق ويحقق العدالة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، يبقى مصير القانون رهين قرار رئاسي قد يصدر خلال أيام، ليحسم أحد أكثر الملفات الشائكة التي ظلت معلقة لعقود طويلة.